تقدّم حزب “السعادة” التركي بمقترح لدى البرلمان للتحقيق في الانتهاكات بمراكز ترحيل اللاجئين والمهاجرين، مع مسائلة وزير الداخلية عن مدى التزام القانون أثناء عمليات الترحيل، وذلك بعد نشر تقارير حول وجود مخالفات جسيمة.
وكانت هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا (TİHEK) ونقابات المحامين ومنظمات غير حكومية قد نشرت مؤخراً تقارير حول انتهاكات وصفتها بالخطيرة في تلك المراكز، مما أثار جدلاً في البرلمان.
وقال عضو مجلس إدارة حزب “المستقبل” التركي، قاني طورون، في تغريدة نشرها أمس الاثنين على حسابه بموقع X إنه وجه أسئلة إلى وزير الداخلية، علي يرليكايا، حول عدد المهاجرين المحتجزين، والطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
وأوضح أنه ركّز على المادة 98 من الدستور، والمادة 96 من اللائحة الداخلية، حيث تحدث في كلمة له بالبرلمان، في 1 من آذار الجاري، عن أنباء حول معاملة “غير قانونية وغير إنسانية” للمحتجزين في مراكز الترحيل التابعة لمديرية الهجرة.
وسأل طورون الوزير حول الالتزام بإطلاع أهالي المحتجزين والمحامين على أوضاعهم، وحول تقارير عن اتخاذ إجراءات بحقهم بشكل غير قانوني مع عدم انتظار الحكم في قضاياهم.
كما تحدّث عن تقارير حول وجود رشاوى للإفراج عن المحتجزين، وتعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على التوقيع على “أوراق العودة الطوعية”.
وأشار طورون أيضاً إلى تقارير عن تورط موظفين عاملين في المراكز، بالعنف والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، متسائلاً حول المهاجرين الذين تُوفوا في مراكز الاحتجاز على مدى السنوات الماضية، والذين قيل إنهم انتحروا؛ “هل أجري تحقيق بشأن الوفيات وأسبابها؟ وما العقاب الذي تم اتخاذه بحق الموظفين المتورطين بانتهاك القوانين وسوء المعاملة؟”.
وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن نهاية عام 2023، عودة 604 آلاف و277 شخصا “طوعيا” إلى سوريا، خلال 11 شهرا، لينخفض عدد اللاجئين السوريين هناك إلى ثلاثة ملايين و152 ألفا.
مستشار الرئيس التركي يفتح النار على مرشح حزب الشعب الجمهوري في أنقرة بسبب كراهية الأجانب
يُذكر أن ملف اللاجئين من أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والمعارضة في تركيا، حيث تدعو اﻷخيرة إلى ترحيلهم بشكل جماعي، فيما تصر أنقرة على اتخاذ خطوات “متناسقة” في هذا الشأن، لكن حركة الترحيل تصاعدت بشكل كبير منذ مطلع العام الفائت.
