قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأحد 3 مارس/آذار، إنها استعادت 35 مواطناً (10 سيدات و 25 طفلاً) من مخيمات الهول وروج شمال شرق سوريا.
وتقبع داخل تلك المخيمات المذكورة عوائل لتنظيم الدولة، ويُشرف عليهم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الذي يعتبر الذراع العسكري للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة إن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، والتي تشمل عودة الأطفال والأمهات المرتبطين بالجهاديين.
وأوضحت أن السلطات تولت مهمة الخدمات الاجتماعية ورعاية الأطفال فور وصولهم إلى البلاد، بما في ذلك تلقي العلاج الطبي اللازم، في حين تم تسليم البالغين إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ووصف الخارجية هذه الخطوة بأنها التزام من فرنسا بالتعامل مع الإرث المعقد لتورط مواطنيها مع تنظيم الدولة، وتحقيق التوازن بين مخاوف الأمن القومي والتزامات حقوق الإنسان.
وعن تفاصيل الاستعادة، ذكر بيان الخارجية، أنه في البداية تمت دعوة النساء اللاتي انضممن إلى تنظيم الدولة إلى مواجهة العدالة في سوريا أو العراق، مع إعادة الأطفال إلى وطنهم على أساس كل حالة على حدة، لكن هذا الموقف واجه انتقادات كبيرة من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، مما دفع إلى إعادة التقييم أمام التحديات المحتملة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 200 طفل فرنسي ما زالوا في سوريا، وهو الرقم الذي شهد انخفاضا كبيراً من خلال عمليات الإعادة إلى بلدانهم.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص، بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج بشمال شرقي سوريا، وتناشد الإدارة الذاتية المظلة السياسية لـ”قسد”، باستعادة الدول لمواطنيها من المنطقة.
وفي عام 2019، بعد سقوط آخر معاقل تنظيم الدولة في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، أحجمت عديد من الحكومات عن إعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم في سوريا أو العراق، بسبب مخاوف أمنية وأخرى تتعلق بالرأي العام المحلي، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
