تعرضت نقطة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري بقوات الأسد، لهجوم من قبل مجهولين في وادي بردى قرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

وقال موقع صوت العاصمة، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الحادثة وقعت فجر أمس الإثنين 26 شباط الجاري، في جبل كفير الزيت بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق.

وتم شنّ هجوم بالأسلحة الفردية استمر لأقل من ساعة تعرضت له نقطة عسكرية ما أدى ﻹصابة اثنين من عناصرها جراء الاشتباك، فيما استنفرت نقاط وحواجز الحرس الجمهوري والثكنات المحيطة بقرى وبلدات المنطقة عقب الهجوم.

وبحسب المصدر فقد وجه ضباط الحرس الجمهوري تهديداً لأعضاء سابقين في لجان المصالحة ورؤساء البلدات والمخاتير بتنفيذ عمليات مداهمة في حال لم يتم تسليم المتورطين بالهجوم خلال مدة 24 ساعة، إضافة لمطالبتهم بتسليم أسلحة وذخائر قالوا إنّ المهاجمين استولوا عليها خلال العملية.

وكان 250 شاباً من المطلوبين بقضايا أمنية ومتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء قرى وبلدات وادي بردى، قد أجروا تسويات أمنية، أواخر أيلول بعد أن فرض الحرس الجهوري طوقاً عسكرياً حول المنطقة ونشر نقاطاً في الجبال المطلة عليها.

ودفع فشل “التسويات” السابقة سلطة اﻷسد لتنظيم حملات جديدة في محيط دمشق، وفرض حملات تسوية جديدة في محيط العاصمة دمشق جنوبيّ البلاد، بعد ظهور بوادر احتجاجات جديدة وارتفاع مستوى التوتّر بالمنطقة.

وتمت عمليات التسوية بحضور وفد من وزارة المصالحة في حكومة سلطة اﻷسد ومندوبين من الأفرع الأمنية و”وجهاء المنطقة”، عقب افتتاح مركز جديد لـ”المصالحة” بالمنطقة.

وعملت سلطة اﻷسد على فرض تسويات جديدة في محافظة ريف دمشق، عقب فشل الاتفاقات السابقة في فرض حالة الاستقرار، وبسبب استمرار الاضطرابات اﻷمنية، وإخلافها بتعهّداتها حول عدم ملاحقة الموقعين.

وكانت قوات الحرس الجمهوري قد فرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة في 28 آب الفائت عقب يوم واحد من دعوات لعصيان مدني وإضراب عام في المنطقة تنديداً بالممارسات الأمنية وتدهور الوضع المعيشي، إضافة لدعوة للخروج باحتجاجات شعبية تدعم مطالب المحتجين في السويداء وتتضامن معهم.

وتزامناً مع التعزيزات العسكرية التي وصلت للمنطقة عرضت الأجهزة الأمنية على أهالي قرى دير قانون ودير مقرن وكفير الزيت وسوق وادي بردى والحسينية وبرهليا إجراء تسوية للمطلوبين بقضايا أمنية وللمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأبلغت أجهزة الأمن نحو 250 شاباً من المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية والمطلوبين بقضايا أمنية من أبناء تلك البلدات، بإجراء تسوية في المركز المحدد حيث أن معظم المطلوبين لإجراء التسوية الأمنية هم ممن تخلفوا عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد إجراء التسوية الجماعية السابقة التي حصلت في العام 2017.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألغت في العام 2020 إجراء تسوية أمنية مقررة سابقاً لـ350 شاباً من أبناء قرى وبلدات المنطقة قبل يوم واحد من الموعد المحدد، بذريعة انضمامهم “لتنظيم جبهة النصرة” في وقت سابق.