كشف تقرير نشره موقع موالٍ لسلطة اﻷسد عن تقدير اﻷخيرة للغرامات المالية المفروضة على الجامعات الخاصة بنحو تريليون ليرة سورية، وسط محاولات مستمرة لتحصيل مزيد من اﻷموال لسد عجز “الخزينة العامة”.
وقال موقع هاشتاغ إن تلك الجامعات “تشكل بيئة خصبة للتحايل على القوانين عبر التهرب من التزامها بشروط تأسيسها ودفع ما يتوجب عليها من مستحقات لخزينة الدولة”.
وأضاف أن “الأكثر غرابة من ذلك هو تهاون وتواطؤ المسؤولين في وزارة التعليم العالي في هذه اللعبة التي رافقت مسيرة الجامعات الخاصة منذ إنشائها وحتى اليوم”.
وأوضح الموقع أن “هذا التواطؤ كلف وما يزال، الخزينة العامة للدولة مليارات الليرات، وحول ما يفترض أنها مؤسسات تعليمية رائدة إلى مجرد شركات همها الربح وتحصيل أموال طائلة من طلابها”.
وحسب “وثائق خاصة” قال الموقع إنه حصل عليها فقد درست وزارة التعليم العالي في حكومة اﻷسد ملف الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة والتراكم والتأخر في إنجاز الدراسة منذ العام 2017/2018، وتم حصر المخالفات التي بلغ مجموعها ما يقارب 42.6 مليار ليرة عن كل عام دراسي.
وتم إنجاز دراسة مبدئية لـ22 جامعة خاصة للأعوام الدراسية من 2019 حتى 2022 و”أوصت بضرورة البدء بدراسة ملفات العام الدراسي 2022\2023″، كما تم التركيز على موضوع الفارق الكبير لليرة السورية بين العام 2018\2019 والعام 2023.
واعتبرت الدراسة أن مبالغ المخالفات التي كان من المفترض أن يكون قد تم تسديدها لخزينة تراجعت قيمته ليتضاعف المبلغ المطلوب تحصيله أكثر من 33 مرة بناء على القدرة الشرائية للسوريين بين عامي 2018 و 2023.
وادعى المصدر أن “هذا التأخير فوّت على خزينة الدولة 100 مليار ليرة في قيمة مخالفات العام الدراسي 2018\2019 فقط”، حيث توجد 23 جامعة خاصة، وفي حال تطبيق المرسوم تبلغ مخالفة كل جامعة بالحد الأدنى من الأعوام المذكورة 5 مليار لكل جامعة أي 127 مليار للجامعات الـ23.
وأصاف أن وزارة التعليم العالي ورغم “دهشتها” من حجم المخالفات والمبالغ المترتبة على الجامعات إلا أنها تريثت بإصدار قرار تحصيلها و”حاولت تخفيض المبالغ عبر تقديم تفسيرات جديدة، للتقليل من كتلة أرقام المخالفات وتحويلها إلى لجنة عامة لتبرير مخالفات بعض الجامعات”.
ونقل الموقع عن “مصادر خاصة في وزارة التعليم العالي” أن” خزينة الدولة ستحصل على ترليون ليرة سورية” في حال تمّ تحصيل كافة تلك المخالفات.
وتتعلق مبالغ الغرامات المفروضة على الجامعات بالقبول الجامعي أو النقل خلافاً لقواعد وشروط القبول والنقل والتكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة، إضافةً إلى عدم توافر مرافق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعات وفروقات قواعد الاعتماد.
أيضاً، من أهم مخالفات تلك الجامعات المسجلة زيادة عدد الطلاب مقارنة بعدد الأساتذة، مع العلم أن الجامعات الحكومية تعاني نقصاً في الكادر التعليمي، وعدم الالتزام بخطط تأمين أعضاء الهيئة التدريسية التي وضعتها الجامعة، وقبول طلاب مستمعين خلافاً للأنظمة المعتمدة، وزيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد.
وقال رئيس مجلس التعليم العالي في الوزارة الدكتور ماهر ملندي إن هناك مخالفاتٍ في عمل بعض تلك الجامعات، حيث ”تم الانتهاء من تحصيل مبالغ مخالفات أعوام 2018 و2019 والآن يتم العمل على تحصيل مبالغ 2020، وهناك لجان معتمدة للتدقيق بعضها يتألف من 50 عضو”.
وأضاف أن العقوبات المفروضة على الجامعات الخاصة “بدأت تخف تدريجياً بعد تطبيق نظام المحاسبة المفروض من المرسوم الرئاسي 292”.
وكانت سلطة اﻷسد قد أصدرت في عام 2018 مرسوماً حددت بموجبه لائحة الجزاءات والعقوبات للجامعات الخاصة؛ حيث تراوحت الغرامات المفروضة ما بين مليون و5 ملايين ليرة لنحو 35 عقوبة ومخالفة؛ وصلت بعض العقوبات المالية المتعلقة بها إلى 5 ملايين ليرة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي، لكن “مصادر في وزارة التعليم العالي قالت إن كل المخالفات المحددة في المرسوم قد تم ضبطها في أكثر تلك الجامعات، إلا أن ما حصل أن اللجان التي تم تأليفها من قبل الوزارة تضم أعضاءً من بين الكادر التدريسي للجامعة نفسها”.
