أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بترقية نائب رئيس هيئة السجون فاليري بويارينيف، بعد أيام من وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني، وسط اتهامات بضلوعه في تعذيب اﻷخير والتسبب بموته في السجن.

واتهم أنصار المعارض الروسي رئيس هيئة السجون بأنه مسؤول شخصياً عن تعذيبه، لكن موسكو نفت أي صلة بين وفاة نافالني والترقية، وفقاً لما نقله موقع DW عن وكالات غربية.

وأمر بوتين بترقية بويارينيف، لرتبة كولونيل جنرال بوزارة الشؤون الداخلية، وهو ما اعتبره إيفان زدانوف مدير مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها نافالني “بمثابة جائزة مفتوحة مقابل التعذيب”.

وبالإضافة إلى بويارينيف، تم ترقية ثلاثة ضباط آخرين لرتبة جنرال، يوم الاثنين الفائت، ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أي صلة بين حادثة وفاة والترقيات، مشيرا إلى أن هذه إجراءات طبيعية.

وفي تموز/يوليو 2023، أصبح من المعروف أن بويارينيف أصدر أمرا لتقييد قدرة المعارض السجين على شراء الطعام والاحتياجات اليومية، وذلك خلال جلسة استماع بالمحكمة في قضية المعارض البارز.

وأعلنت الجمعة وفاة معارض بوتين البالغ 47 عاما في سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا، حيث كان يمضي حكما بالسجن 19 عاما بعدما نجا من محاولة تسميم العام 2020 اتهم الكرملين بالوقوف وراءها، لكن الأخير نفى ذلك. 

وفي سياق متصل رفضت روسيا مطلب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق دولي في الوفاة، ويعتزم الاتحاد فرض مزيد من العقوبات ضد نظام الرئيس بوتين بسبب الحادثة، كما تدرس الولايات المتحدة أيضا إضافة عقوبات إلى عدد كبير من الإجراءات التي اتخذت بالفعل ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا قبل عامين.

من جانبها ناشدت والدته ليودميلا نافالنايا، الرئيس الروسي “بالإفراج عن جثة أليكسي على الفور حتى تتمكن من دفنه بطريقة إنسانية”، وذلك في رسالة عبر مقطع مصور من أمام معسكر اعتقال “بولار وولف”، حيث كان يحتجز ابنها لقضاء عقوبة السجن. 

لكن المحققين الروس أكدوا أنهم لن يعيدوا جثته قبل 14 يوما على الأقل من أجل إجراء “معاينة”، بحسب فريق الخصم، ومن الممكن تمديد هذه المهلة لأسابيع، على ما أفاد محامون.

وكان نافالني أحد أبرز معارضي بوتين وقد عانى من السجن والمحاكمات والملاحقة المستمرة، وفي عام 2011 أنشأ مؤسسة مناهضة للفساد استقطبت أعدادا كبيرة من المناصرين مع كشفها عن الثروات الكبرى للنخب الموالية للكرملين.

وفي شتاء 2011-2012 قاد تحرّكات احتجاجية كبرى على إثر انتخابات برلمانية فاز فيها حزب “روسيا الموحدة” بزعامة بوتين، في استحقاق شابته اتّهامات بالتزوير، وتم اعتقاله وسجنه لمدة 15 يوماً بتهمة “تحدي مسؤول حكومي”.

وفي مارس/ آذار 2012 شارك المعارض الروسي في الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في موسكو ومناطق أخرى من روسيا في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين، واتهم شخصيات رئيسية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء آنذاك إيغور شوفالوف والزعيم الشيشاني رمضان قديروف، بالفساد.

وفي 2013 حلّ ثانيا في انتخابات رئاسة بلدية موسكو خلف رئيسها المنتهية ولايته والمدعوم من الكرملين سيرغي سوبيانين، واتّهم سوبيانين بتزوير الانتخابات في عدد من مراكز الاقتراع، لكن مطالباته بإعادة فرز الأصوات رفضت.

وأُدين في يوليو/ تموز 2013 أيضاً بتهمة الاحتيال على السلطات في قضية كيروفليس بمنطقة كيروف في صفقة أخشاب بقيمة 16 مليون روبل (500 ألف دولار)، أثناء عمله مستشارا للحاكم، ولكنه نفى صحّة هذه الاتهامات وقال إنها “محاولة لإسكاته”.

في شباط/ فبراير 2014 وضعته السلطات الروسية تحت الإقامة الجبرية فيما يتعلق بقضية شركة “إيف روشيه” ومنعته من استخدام الإنترنت، لكنه استمر في تحديث مدونته بانتظام، من خلال فريقه على الأرجح، حيث عمل على نشر تفاصيل الفساد المزعوم للعديد من المسؤولين الروس.