خاص
شهدت كراجات مدينة حمص ومحطات النقل داخل المدينة، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط، إضراباً شبه تام لوسائل النقل، بسبب عدم حصول أصحاب السيارات على مستحقاتهم من مادة المازوت (المدعوم) الذي غاب تباعاً عن محطة محروقات الكراج الجنوبي.
وبحسب مراسل حلب اليوم في حمص، فإن عشرات الأهالي وقفوا عاجزين عن تأمين وسيلة نقل تقلهم من القرى الريفية إلى داخل المدينة بعدما إضراب السائقين ورفضهم الاستمرار بالعمل على الخطوط الخارجية (من الريف إلى المدينة) بحجة عدم توزيع المازوت المخصّص لوسائل النقل العام من قبل مديرية نقل محافظة حمص.
واضاف مراسلنا أن أزمة النقل والمواصلات اتضحت معالمها بشكل لافت بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لسلطة الأسد عن رفع أسعار المشتقات النفطية.
ووفق قرار الوزارة فقد ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى 14.110 ليرة سورية، والبنزين المدعوم المخصص للسيارات الخاصة بمبلغ 11.000 ليرة، بينما تخطى سعر لتر المازوت الحر 12.290 ليرة سورية، و(طن) الفيول إلى ثمانية ملايين وواحد وخمسون ألف ليرة سورية، بالإضافة لرفع سعر الغاز السائل دوكما إلى 11 مليون و200 وسبعة آلاف ليرة سورية.
بدوره، يروي موظف حكومي ضمن إحدى دوائر سلطة الأسد يُكنى “أبو محمد” لـ حلب اليوم، أنه اضطر مع مجموعة من الموظفين للرضوخ أمام جشع أحد سائقي السرافيس ودفع أجرة مضاعفة مقابل نقلهم من بلدة “تل شنان” بريف حمص الشرقي، إلى مركز المدينة من أجل الالتحاق بوظائفهم.
وأضاف أن جميع الركاب أجبروا على دفع أجرة قيمتها 5000 ليرة سورية عن الشخص الواحد بالوقت الذي لا تتعدى التعرفة (الرسمية) ألف ليرة عن كل شخص، إلا أن موجة الإضراب التي أعلن عنها السائقون دفعهم للقبول بالسعر الجديد وسط غياب أي رقابة من قبل دائرة التموين التابعة لنظام الأسد.
من جهته، برّر سائق سرفيس على الخط الداخلي “خ . عمران” أسباب رفع أجرة الركاب بشكل فردي من قبل السائقين في حديث مع “حلب اليوم”، أنهم أجبروا على دفع سعر مرتفع لأصحاب بسطات بيع المحروقات (السوق السوداء) بسعر 15 ألف ليرة سورية بالوقت الذي يتذرع المسؤولون عن محطات توزيع المحروقات بعدم وصول الكمية المخصصة لتوزيعها على السرافيس بالسعر المدعوم.
وأضاف أن السائقين في حال لم يقدموا على رفع أجرة الركاب بعيداً عن التسعيرة المخصّصة (الرسمية) فإنهم سيضطرون للتوقف عن العمل لحين التزام مؤسسات الدولة الرسمية بتوزيع مخصصاتهم بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة المرورية ضمن مدينة حمص وعلى الأوتوستراد الدولي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعدد المركبات الخاصة والعامة على حد سواء بعد قرار رفع أسعار المحروقات الأخير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لسلطة الأسد “وفقاً لمراسلنا”.