فرضت سلطة اﻷسد المزيد من القيود ضدّ المنظمات الدولية الراغبة في توزيع اﻹغاثة على اﻷهالي بمحافظة حماة وسط البلاد، وفقاً لمصادر إعلامية موالية.
وأصدر محافظ حماة محمود زنبوعه تعميماً للوحدات الإدارية في المحافظة يقضي بعدم السماح لأي منظمة دولية أو محلية أو جمعية أو مؤسسة، بإجراء أي تقييم أو مسح أو جمع بيانات للمجتمع المحلي من دون “موافقة رسمية”.
وذكر القرار الذي نشرته جريدة الوطن أن على تلك المنظمات الرجوع إلى لجنة الإغاثة الفرعية التابعة إلى “الأمانة العامة” بحكومة اﻷسد في المحافظة، دون إيضاح اﻷسباب.
يأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون مناهضة التطبيع مع سلطة اﻷسد، والذي أقرّ بتلاعب اﻷخير بعمل منظمات اﻹغاثة التابعة الأممية.
ويتضمن القانون توسيع العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، كما يعارض أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات معه، حيث يحتوي على 3 عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثها “دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قد خضع لمطالب سلطة اﻷسد منذ عام 2012 في حصر كافة عملياته بالعاصمة دمشق، من أجل “تقديم المساعدات إلى سوريا”.
وتؤكد تقارير متقاطعة أن اﻷسد استفاد من المساعدات الإنسانية عبر وضع يده على معظمها وتوجيهها إلى الميليشيات واستخدامها كسلاح ضدّ السوريين.
وتطلب وزارة الشؤون الخارجية في سلطة اﻷسد من كافة الوكالات الإنسانية التوقيع على اتفاق مع “الهلال الأحمر العربي السوري” المعروف بارتباطه مع المخابرات، كما تحظر الزيارات الميدانية والبرمجة دون إذن منه.
وكانت سلطة اﻷسد قد علقت انتخابات الهلال الأحمر لأجل غير مسمى وطردت أعضاء المجلس المستقلين والموظفين المؤهلين منه، منذ عام 2012، وفقاً لما أكده متطوعون سابقون.
