أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد، والذي يتضمن توسيع العقوبات عليه، وإعاقة أية جهود ﻹعادة تأهيله سياسياً.
وحظي المشروع على تأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات بموافقة 389 صوتًا مقابل اعتراض 32 فقط بينهم 28 من الحزب الديمقراطي و4 من الحزب الجمهوري.
وقال التحالف الأمريكي لأجل سوريا إن “توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد، خير دليل على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد”.
وتوجه التحالف بالشكر إلى “جميع من استجاب لنداءاتنا وساندنا من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأمريكية طيلة الأشهر 13 الماضية”، حيث كان يعمل على إقناع اﻹدارة اﻷمريكية بإقرار القانون.
من جانبه قال النائب الجمهوري فرينش هيل إنه يشيد بتمرير مجلس النواب للقانون، معرباً عن فخره بأنه الراعي الأساسي لهذا القانون.
أما عضو الكونغرس جو ويلسون فقد وجه رسالة إلى “أولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد” قائلاً إن مجلس النواب “يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.
وأعربت المنظمة السورية للطوارئ عن “الفخر برؤية تشريع يحاسب الأسد والمطبعين مع مجرمي الحرب”، مؤكدة أن هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلًا من حصار الأسد وقصفه للأبرياء.
ويتضمن القانون توسيع العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، كما يعارض أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات معه، حيث يحتوي على 3 عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثها “دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة”.
وطرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي نسخة من مشروع القانون على المجلس، نهاية أيلول الماضي، وقالت إنه يهدف لتوسيع وتعزيز قانون قيصر “لحماية المدنيين في سوريا”.
وكانت إدارة الرئيس اﻷمريكي جو بايدن “الكونجرس” قد أعلنت عن إعفاءات متعلقة بالعقوبات ضدّ سلطة اﻷسد على خلفية كارثة الزلزال، العام الماضي، حيث استمرت من شباط حتى آب.
وتم وقف الرخصة العامّة رقم ٢٣ التي عُلّقت بموجبها اﻹجراءات المتخذة ضدّ سلطة الأسد عقب 6 أشهر من وقوع الزّلزال، حيث طرح مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة المذكورة، وهو ما وافق عليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جيم بيرد.
وأكد النواب المتقدمون بالمشروع وجود “عدد كبير من الأدلّة على استغلال الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال”.
وشدّد مشروع القرار أيضاً على منع الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، كما يشترطُ تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ سلطة الأسد، مع منع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال.
