يصوت الكونغرس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء على قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد، والذي يتضمن توسيع العقوبات المفروضة عليه.
ويعارض القانون أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات مع السلطة، حيث يحتوي على 3 عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثها “دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة”.
وسيكون التصويت على القانون من قبل مجلس النواب، على أن يُحال إلى مجلس الشيوخ بعد التصديق عليه.
وطرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي نسخة من مشروع القانون على المجلس، نهاية أيلول الماضي، وقالت إنه يهدف لتوسيع وتعزيز قانون قيصر “لحماية المدنيين في سوريا”.
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي قدم المشروع مع زميله السيناتور ماركو روبيو، في وقت سابق إن “هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل وتبييض اﻷسد وجرائمه، على الرغم من تزايد الأدلة ضده لارتكابه جرائم حرب”.
وأضاف أن هذا القانون في حال إقراره “يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد الأسد وداعميه”، و”يرسل إشارة قوية بأننا سنواصل السعي إلى المساءلة عن جميع الفظائع”.
ويحظر مشروع القانون أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يترأسها بشار الأسد، كما يتضمن تعديلات على قانون قيصر.
وكانت إدارة الرئيس اﻷمريكي جو بايدن “الكونجرس” قد أعلنت عن إعفاءات متعلقة بالعقوبات ضدّ سلطة اﻷسد على خلفية كارثة الزلزال، العام الماضي، حيث استمرت من شباط حتى آب.
وتم وقف الرخصة العامّة رقم ٢٣ التي عُلّقت بموجبها اﻹجراءات المتخذة ضدّ سلطة الأسد عقب 6 أشهر من وقوع الزّلزال، حيث طرح مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة المذكورة، وهو ما وافق عليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جيم بيرد.
وأكد النواب المتقدمون بالمشروع وجود “عدد كبير من الأدلّة على استغلال الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال”.
وشدّد مشروع القرار أيضاً على منع الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، كما يشترطُ تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ سلطة الأسد، مع منع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال.
