أعلن المكتب الرئيسي المسؤول عن تجنيد عناصر من أبناء محافظة حمص المتواجد بمنطقة شنشار جنوبي المحافظة، عن فتح باب قبول الراغبين بالانتساب لصفوف الميليشيا الداعمة لتحركات شركة القاطرجي (الداعم الأبرز لاقتصاد سلطة الأسد)، مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بين مليون و200 ألف، ومليون ونصف المليون ليرة سورية، للشخص الواحد
وبحسب مراسل حلب اليوم في حمص، فإن المسؤول الإداري عن تسجيل الطلبات للراغبين بالانتساب أعلم المنتسبين بأن طبيعة المهام ستكون “قتالية”، وتهدف لرصد أي تحرك مشبوه من قبل المجموعات المسلحة “في إشارة منه لمقاتلي تنظيم الدولة” الذي ينشط في البادية السورية بشكل عام.
وأوضح مراسلنا، أن المسؤول الإداري أعلن للمنتسبين أيضاً أن مهامهم ستتمحور حول إنشاء نقاط عسكرية جديدة، وتدعيم القديمة منها على أطراف حقل “توادي عبيد” شمال شرق سوريا، بالإضافة لتسيير دوريات “ترفيق” أمام صهاريج نقل النفط الخام أثناء توجهها لمصفاتي “حمص وبانياس”.
وفنّد مراسلنا أبرز الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين والتي جاءت على النحو التالي:
1: أن يتراوح عمر المنتسب ما بين 18-51 عام.
2: ألّا يكون المنتسب منشقاً عن قوات سلطة الأسد، بالوقت الذي يتم فيه قبول المتخلفين عن أداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية على حدّ سواء.
3: أن يتمتع المتقدمون بصحة بدنية جيدة.
يقول مراسلنا إن المنتسبين سيتم إخضاعهم لدورة إعادة تأهيل وتدريب على حمل السلاح المتوسط والخفيف ضمن معسكر تدريبي بمنطقة السخنة بريف حمص الشرقي لمدة 15 يوماً، قبل أن تبدأ عملية الفرز لنقاط التثبيت أو الدوريات الأمنية “الترفيق” التي تتمثل مهامها بحماية قوافل النفط من أي هجوم محتمل.
في سياق متصل، تعهّد القائمون على مكتب القبول بمنح المتطوعين بطاقات أمنية صادرة عن شعبة المخابرات العسكرية الفرع /215/ أمن عسكري.
ووفق مراسلنا فإن البطاقة الأمنية تسمح بموجبها المنتسبين التنقل بين المحافظات السورية لقضاء إجازاتهم دون التعرض لهم من قبل الحواجز العسكرية التابعة لسلطة الأسد، الأمر الذي وجدت فيه شريحة واسعة من الشبان المطلوبين للأفرع الأمنية بسبب التخلف عن أداء الخدمة ملاذاً أمناً للهرب من الخدمة الإلزامية من جهة، وتوفير مدخول مادي في ظل انتشار البطالة التي تشهدها البلاد من جهة أخرى.
وتقدر كمية الإنتاج اليومي لحقل وادي عبيد بما يقارب 5500 برميل من النفط الخام يومياً، الأمر الذي جعله موضع اهتمام شركات النقل كما هو الحال بما يخص شركة القاطرجي وشركة حمشو بالإضافة لشركة رجوب والتي تشهد فيما بينها صراعات مستمرة، في ظلّ سعي كل شركة على حدى لنيل عقود رسمية مع وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لسلطة الأسد.
تجدر الإشارة إلى أن الصراعات الاقتصادية التي يشهدها التنافس على الحصول على عقود النقل بين الشركات الثلاث الكبرى، أدّت العام الماضي لمقتل عدد من السائقين واحتراق صهاريج النقل أثناء توجهها من وإلى حقل وادي عبيد.
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لسلطة الأسد أن مقاتلي تنظيم الدولة هي وراء تلك الاشتباكات، وهو ما نفته مصادر عدّة حصل عليها مراسل حلب اليوم من سائقي الصهاريج، بأن عناصر الميليشيات التي يتم تجنيدها من قبل القائمين على شركات النقل يقفون بشكل مباشر وراء عملية الهجوم التي أودت بحياة العديد من زملاءهم في العمل.
