يعاني أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، من تضييق اﻷفرع اﻷمنية التابعة لسلطة اﻷسد عليهم، فضلاً عن التحكم بحياتهم اليومية، ونصب الحواجز العسكرية والتفتيش والملاحقة المستمرين.
وكان يقطن بالمخيم نحو ربع مليون فلسطيني قبل عام 2011، وهو أكبر تجمع للفلسطينيين خارج بلدهم، وعرف بلقب “عاصمة الشتات الفلسطيني”.
وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إن اﻷهالي يشتكون من فرض مفرزة الأمن العسكري التابعة للفرع 215 إتاوات شهرية عليهم، ونقلت عن أحد المتضررين أن عناصر المفرزة الأمنية يبتزون الداخلين إلى المخيم ويأخذون منهم مبالغ مالية شهرية ورشىً ويقولون إنهم سيعطونها إلى رئيس الفرع “أسامة صيوح”.
ويفرض عناصر الفرع التابع للمخابرات العسكرية بدمشق تسعيرة ثابتة على أي مواطن يريد إدخال أثاثه المنزلي، وتقدر بـ 200 ألف ليرة سورية، كذلك فإن على من يريد إدخال “غلق” لمحله التجاري أن يدفع 200 ألف ليرة.
ويوجب عناصر الفرع أيضاً على أصحاب المحال التجارية و”البسطات” الموجود في المخيم دفع مبلغ 300 ألف ليرة شهرياً، لكل شخص، كما تُمنع معامل “البلوك” الموجودة في مخيم اليرموك من إخراج “بلوكة” واحدة أو كيس إسمنت إلا بموافقة وعلم المفرزة، وبمقابل مبلغ شهري.
وبحسب المصدر نفسه فإن عناصر المفرزة يوجبون على الراغبين بإعادة ترميم منازلهم التي تدمرت بسبب القصف، دفع مبلغ وقدره 4 ملايين ليرة سورية.
وذكرت المجموعة أسماء عدد من عناصر المفرزة الذين يبتزون الأهالي ومنهم: مسؤول الحاجز الرقيب الملقب أبو أسد، المساعد عمار حسن الملقب أبو الزين وعصابته المقربة منه، الرقيب يحيى الذي “خدم لمدة 10سنوات ويملك سيارة نوع زوم 3سعرها ما يقارب200 مليون ليرة”، الرقيب محيسن، والرقيب محمد ناطور.
يُذكر أن سلطة اﻷسد تحاول الادعاء بوجود تسهيلات لعودة سكان مخيم اليرموك، حيث ادعت منذ أشهر بأن اللجنة الأمنية في دمشق وريفها ألغت شرط مراجعة الفروع الأمنية للحصول على موافقة العودة إلى مخيم اليرموك والحجر الأسود، ولكنّ ما زال على الراغبين بالعودة تقديم طلب إلى مفرزة “الأمن العسكري” عند مدخل شارع الثلاثين في المخيم، من أجل إجراء “الفيش” الأمني قبل الدخول.
