تتضارب اﻷنباء حول اعتقال الأجهزة الأمنية لـ”حسام القاطرجي” زعيم الميليشيا الضالعة في “تهريب” المحروقات من مناطق سيطرة النظام، وسط صراع متصاعد بينه وبين مجموعة “حمشو”، وكان آخر تلك اﻷنباء ما تداولته صفحات ومواقع التواصل نهاية الشهر الماضي، وهو ما لم تُثبِتْهُ أو تنفِه أيٌّ من المصادر الموثوقة.
وتنتشر بين الحين والآخر أنباء تفيد باعتقال النظام للقاطرجي والاستيلاء على شركاته وأمواله وإبعاد أتباعه عن العمل في نقل النفط، لينتشر اسم القاطرجي على وسائل الإعلام دون أن يكون هناك أي توثيق لصحةهذه الأخبار.
وتؤكد مصادر محلية مطلعة في منطقة شرق الفرات، أن نظام اﻷسد يغذّي الصراع بين ميليشياته المكلفة بجلب النفط من شمال شرقي البلاد، وقد ازدادت في تموز/يوليو الماضي حدة التوتر بين مجموعات تتبع لـ”شركة القاطرجي” وأخرى تعود لـ”حمشو”، وسط أزمة في وفرة المحروقات تشهدها مناطق سيطرة الأسد، حيث بات الديزل والبنزين القادم من مناطق “قسد” يشكل المصدر اﻷبرز حالياً.
وتعود خيوط التحكّم اﻷساسية للفرقة الرابعة، التي تستخدم تلك الميليشيات كأدوات، حيث اعتمدت على “القاطرجي” طويلا خلال السنوات الماضية، لكنّها سمحت مؤخراً بدخول ميليشيا أخرى منافسة، رغم ما تسبب به ذلك من صراع وتنافس وتوتر بين الجانبين.
ووقعت مشادات بين الطرفين بعد استهداف صهاريج محروقات مهربة من معابر قسد تعود لشركة الحمشو في الطرق المؤدية إلى المعابر النهرية المقابلة لمعابر الشحيل وجديد بكارة وغيرها، وتطورت الخلافات لاستخدام اﻷسلحة.
وكانت شركة “حمشو” قد تدخلت لحماية شاحنات نفط تتبع لمنافستها شركة “القاطرجي” وأذرعها “مدلول العزيز ومهنا الفياض وفراس العراقية”، حيث تمتلك اﻷخيرة أربع ساحات للتهريب في “الزباري وموحسن وبقرص والعشارة”، وفقا لموقع “فرات بوست“.
وأوضح المصدر أن شركة “الحمشو” وبعد نزولها للحماية والاستيراد بموافقة ورعاية من نظام الأسد بدأت المنافسة مع “القاطرجي” في ديرالزور وبدأت باستقطاب المهربين الذين يهربون المحروقات لساحات القاطرجي الأربعة عبر دفع أسعار اعلى، كما أعطت مبالغ مضاعفة للمهربين لاستقطابهم للعمل معها وترك ساحات “القاطرجي”، وقد استطاعت استقطاب حتى العناصر العاملين معها وبدأ العديد منهم بالإنشقاق والعمل مع “حمشو” برواتب مضاعفة، ومكافآت للعناصر الذين يقومون بجلب المهربين من “القاطرجي”، فضلا عن دفعها مبالغ كبيرة زيادةً لـ”قسد”، لقاء منع وصول المحروقات للمجموعة في أول يوم من دخولها للمعابر.
وتؤكّد المصادر أن النظام يرغب بتحجيم “القاطرجي” وقص أجنحته، وترجّح أن ذلك لمنعه من التحكم بالمحروقات، وتجاوز الدور المحدّد له.
وكانت مجموعات عسكرية تعمل مع “الحمشو” وأخرى تعمل مع “القاطرجي” قد نشرت حواجز عسكرية بالمنطقة، بعد تفاقم الخلاف بسبب قيام “فراس العراقية” بأخذ صهاريج من معابر النهرية من شركة “القاطرجي” وإعطائها لـ”الحمشو” في تموز.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة “دير الزور24” نهاية شهر حزيران/يوليو الماضي فإن النظام بدأ بكف يد “قاطرجي” بالتدريج، حيث نقل تبعية مجموعة “حمود البشير” في مقريها بحقل التيم واللواء 137 بريف دير الزور، إلى ميليشيا “أمن الفرقة الرابعة” التابع لعمه “الشيخ نواف البشير” والمؤلفة من قرابة 370 عنصراً.
تنافس بين موسكو وطهران
تحاول “الفرقة الرابعة” وضع يدها مباشرةً بدون وكلاء، على مصادر اﻷموال وأبرزها تجارة النفط والحبوب مع “قسد”؛ وفقا للشبكة نفسها.
وتؤكّد منشورات لصفحات موالية للنظام أن “الفرقة الرابعة” تغوّلت داخل مناطق سيطرة النظام والمدن والبلدات وعلى خطوط التماس، حيث باتت حواجزها تفرض اﻹتاوات وتسيطر على حركة البضائع ضمن البلاد؛ النظامية منها والمُهرّبة، وهو ما يُعد سبباً رئيسياً لارتفاع اﻷسعار الذي شهدته مناطق سيطرة النظام مؤخراً.
وتقول مصادر غير معروفة إن “حسام القاطرجي” معتقل اﻵن لدى أحد أفرع النظام، والذي كفّ يده عن كافة أعمال التهريب، بينما يخضع للتحقيق، فيما قال موقع “المدن”، إن تلك اﻷنباء غير صحيحة فقد حظي “حسام وإخوته” بحماية الروس إضافة إلى وجود “تنسيق عالٍ معهم، ما أفشل محاولات إيرانية للسيطرة على تجارة المحروقات”.
وتُعتبر الفرقة الرابعة بمثابة اليد الضاربة للإيرانيين داخل مفاصل النظام، فيما يسعى الروس لخلق نفوذٍ منافس لهم في الحرس الجمهوري وبعض الفرق والألوية، إضافة إلى تشكيل الميليشيات، ودعم ضباط معيّنين.
وأيا كان الحال فإن المتغيرات المرتبطة بملف المحروقات والمعابر تعود إلى صراعٍ أوسع وأكثر تعقيداً بين الروس واﻹيرانيين، يحتاج مزيداً من الوقت حتى تنكشف معالمه.
