أعلن مسؤول “مكتب أمن الرابعة” بمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي التابع لسلطة الأسد المقدم حسن معلا عن فتح باب الانتساب لصفوف مقاتليه من أبناء مدينة حمص وريفها بعد توقّف دام قرابة العام ونصف العام، وذلك من خلال إعادة فتح مكتب الانتساب في حي وادي الذهب بالمدينة، وحي عكرمة الذي يعتبر الحاضنة الأكبر لمقاتلي سلطة الأسد.
مراسل حلب اليوم في حمص قال: إن عشرات الشبان توافدوا إلى مكتب الانتساب بهدف الانضمام لمقاتلي الفرقة الرابعة نظراً لتردي الأحوال المعيشية وغياب فرص العمل ضمن مناطق سيطرة اﻷسد بالتزامن مع انتشار البطالة ضمن صفوف فئة الشباب وتدني أجور عمال المياومة بشكل لا يتناسب مع احتياجات الحياة المعيشية.
ونقل مراسلنا عن أحد الشبان الذين تقدموا للتسجيل ضمن مكتب “وداي الذهب” قوله: إن قبول المنتسبين لصفوف مكتب أمن الرابعة يخضع لعدّة شروط من أبرزها ألا يكون المتقدم منشقاً عن قوات سلطة الأسد بالدرجة الأولى، وألا يكون قد تعدى عمره الخمسة وأربعين عاماً، بالإضافة لضرورة تمتعه بالصحة الجيدة واللياقة البدنية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته -لأسباب تتعلق بالسلامة- أن بنود العقد تنص على منح المقبولين من الشباب المتطوعين راتباً شهرياً ثابتاً قيمته 250 ألف ليرة سورية، يضاف إليها مبلغ 10 آلاف ليرة عن كل يوم يقضيه ضمن حواجز التفتيش والدوريات الأمنية، كما بين العقد أنه يحقّ لكل متطوع إحضار 10 كروزات من الدخان و40 لتراً من المازوت من المناطق الشرقية خلال عودته من الخدمة التي تمّ تحديدها بـ20 يوم دوام و10 أيام إجازة.
ونوّه القائمون على تسيير شؤون مكتب الانتساب التابع لأمن الفرقة الرابعة بأن خدمة المتطوعين ستنحصر ببادية دير الزور شمال شرق سوريا بعد إخضاعهم لدورة تدريبية مدتها 15 يوماً ضمن أحد معسكرات التدريب بمنطقة أثريا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تامين حافلات مخصصة لنقل المبيت من مدينة حمص إلى دير الزور ذهاباً وإياباً في كل مرة يتم فيها تبديل المناوبات.
وعلى الرغم من الإقبال اللافت من قبل أبناء مدينة حمص على التسجيل ضمن مكاتب الميليشيات الرديفة الداعمة لسلطة الأسد، إلا أن شريحة كبيرة من المتقدمين أعربوا عن استياءهم لما آلت إليه الأوضاع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي باتت تجبرهم على الانخراط في الأعمال القتالية التي لا ناقة لهم فيها ولاجمل.
محمد العلي (اسم مستعار) وهو خريج جامعي أكد في حديثه لحلب اليوم أن القائمين على إدارة الميليشيات يستغلون الفقر والحاجة التي يعاني منها أبناء مدينة حمص للزج بهم بمعارك حقيقية على الرغم من عدم امتلاكهم لأي خبرة بالتعامل مع السلاح، الأمر الذي يجعل منهم وقود حرب لحساب مصالح الفئات المتصارعة على نقل النفط وغيرها الكثير من مناطق شمال شرق سوريا إلى وسط البلاد.
ولفت محمد إلى أن الاتهامات المتكررة لتنظيم الدولة بالوقوف وراء عملية استهداف قوافل النفط وباصات المبيت العسكري، واستهداف الحواجز العسكرية التابعة لسلطة الأسد أو الميليشيات الرديفة غالباً ما يكون الهدف منه التستر على الجهة الحقيقية التي تقوم بالاستهدافات، والتي غالباً ما تكون عبارة عن تصفية حسابات بين شركة القاطرجي و رجوب وحميشو التين تتصارعان بشكل دائم على أحقية التفرد بعملية نقل المواد النفطية من شمال سوريا إلى مصفاتي حمص و بانياس، بالوقت الذي يكون فيه الخاسر الوحيد ضمن هذه الصراعات هم فئة الشباب الذين أرغمتهم الظروف المعيشية على الانخراط بهذه الميليشيات.
في ذات السياق قال النقيب علي.ط من مرتبات الفرقة 25 التي تنتشر بعض حواجزها على طريق حمص-دير الزور إن سلطة الأسد وجدت بالميليشيات الرديفة التي تعمل على استقطاب المدنيين للتطوع في صفوفها ملاذاً لحماية مصالح شركائها الذين تفرقهم قيادات عليا ضمن سلطة اﻷسد في إشارة منه إلى كل من أسماء الأسد التي تدعم شركة القاطرجي وماهر الأسد الذي يدعم شركة حميشو وبعض المتنفذين من أصحاب القرار في القصر الجمهوري الذين يدعمون شركة الرجوب وجميعها شركات تهتم بنقل النفط نظراً للأرباح المالية الكبيرة التي يتم تحصيلها من خزينة الدولة.
وأشار النقيب علي الذي تحفظ على ذكر كنيته إلى أن المتطوعين في حال لقوا مصرعهم بالهجمات التي تشير دائماً أصابع الاتهام دائماً للتنظيم بالوقوف وراءها حتى أصبح (شماعة الإعلام الرسمي) يكتفي ذووه بالحصول على مراسم للدفن وبعض الخطابات الرسمية من قبل فرع التوجيه السياسي (قسم المراسم) وهو الأمر الذي يعتبر الأقل كلفة فما لو كان القتلى هم من مرتبات الفرق والألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تنطلق أولى دفعات المتطوعين الذين تمّ قبولهم ضمن مكتب أمن الرابعة نهاية الأسبوع الجاري، وسط تأكيدات القائمين على تسيير شؤون المكتب بأن المتطوعين سيحصلون على بطاقات أمنية تخولهم التنقل على الحواجز دون التعرض لهم أو حتى توقيفهم في حال وجدّ بحقهم أي طلب لصالح أفرع المخابرات “وفقاً لمراسلنا”.
