يتراجع الوضع التعليمي والتربوي في مناطق سيطرة اﻷسد بشكل مستمر، جراء عدة عوامل، أبرزها تدهور الوضع المعيشي، حيث تؤكد مصادر متقاطعة عزوف أعداد متزايدة من اﻷهالي عن إرسال أبناءهم إلى المدارس .
وقال عضو ما يسمى “مجلس الشعب”، التابع لسلطة اﻷسد، ناصر الناصر، إن بعض الأهالي توقفوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات، بسبب عدم قدرتهم على سداد المصاريف اليومية.
وأشار إلى أن حكومة اﻷسد لا توفر أي حلول لاستقرار الوضع في البلاد، مضيفاً أن وزير التجارة الداخلية “أكد عدم وجود رفع أسعار، ثم صدر قرار بعد ذلك برفع سعر البنزين”، فيما تستمر زيادة أسعار المحروقات لتغطية عجز الموازنة، وفقاً لما أفاد به لإذاعة “شام” الموالية لسلطة اﻷسد.
وتشهد كافة القطاعات في حكومة اﻷسد تراجعاً مستمراً، وخصوصاً في قطاع التربية والتعليم، وسط ازدياد كبير في أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام، خلال اﻷشهر الماضية، مع عجز متزايد يُنذر باﻹفلاس التام.
وقال “اتحاد العمال السوريين”، في تقرير سابق العام الماضي، إن أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة تصاعد بشكلٍ لافت، منذ بداية عام 2023 وحتى مطلع حزيران، حيث سُجّلت استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها، و300 حالة أخرى في محافظة القنيطرة؛ معظمهم من قطاع التربية، وذلك خلال الفترة المذكورة فقط.
وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستقالة 516 شخصاً؛ نصفهم من العاملين في شركات الغزل والنسيج، فيما تقدّم 149 عاملاً في مؤسسة التبغ بطلبات للاستقالة، إضافة إلى 58 آخرين من قطاع الزراعة و31 من مديرية الصحة بالإضافة لـ 48 من موظفي بقية القطاعات.
وقال “عبد الرحمن تيشوري” الذي وصفته صحيفة موالية بـ”الخبير الإداري” إن “القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد ووجود عجز كبير بأداء المؤسسات وظهور حالات التسيب وعدم حماية وحراسة تلك المؤسسات”.
وذكر أن الرقابة “كشفت عن عمليات اختلاس بمتوسط 10 ملايين ليرة في اليوم الواحد”، لافتاً إلى أن نصف فئة الشباب من أصحاب الخبرات الواسعة هجروا البلاد، ومتوقعاً زيادة النسبة في حال بقي حال القطاع العام على ما هو عليه.
وأضاف “تيشوري” أن سلطة اﻷسد لا تتخذ أي إجراء لتغيير هذا الواقع، قائلاً: “اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني”، فضلاً عن “حالات الفساد التي اخترقت حتى آلية الترقية الوظيفية والحوافز، حيث تُمنح لموظفين محددين”.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن استقالات كبيرة وهجرة واسعة في صفوف العاملين بالقطاع الطبي، منا يُنذر بخطر كبير قد يؤدي إلى توقّفه، فضلاً عن تراجع وضعف في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وتربية الدواجن وإنتاج اللحوم.
