مع تدني قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، والغلاء الذي يطرأ على جميع المواد في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، تحوّل خروج الموظفين من المؤسسات إلى “ظاهرة”، حيث إن راتب العامل في المؤسسات بات بالكاد يغطي أجور المواصلات.
ونقل موقع “أثر” الموالي لسلطة الأسد عن “محمد راضي السويد” والذي يشغل رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة الخاضعة لسلطة الأسد، أن ما يقارب 327 عاملاً استقالوا من وظائفهم خلال عام 2023، إذ تركزت هذه الاستقالات في “مديرية وهيئة تطوير الغاب والدواجن والبحوث الزراعية في حماة وسلمية والغاب، إضافة إلى خسارة عاملين في إكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والثروة السمكية والثانوية الزراعية البيطرية في حماة وسلمية”.
وتتراوح رواتب العاملين في مؤسسات سلطة الأسد بين 60 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13 – 50 دولاراً أميركياً، في حين تحتاج العائلة المؤلفة من أربعة أفراد إلى ما يصل إلى 400 دولار لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية، وغالباً ما يتم سد الفجوة الهائلة بين الدخل والإنفاق من خلال اللجوء إلى عمل ثانٍ أو الحصول على مساعدات.
ووصف السويد العاملين الذين قدّموا استقالتهم بـ”الخبراء والعمود الفقري لجهاتهم العامة”، وقال إن فقدانهم يشكل خسارة كبيرة على حسب تعبيره، متوقعاً خسارات أخرى في العام الحالي.
وعن أسباب الاستقالة، بين أن العاملين يواجهون ظروفاً منها عدم فتح سقف الرواتب، فمن وصل راتبه لحد معين حسب فئته الوظيفية ولن يزيد فإنه سيستقيل حيث لا فرق مادي بين البقاء في العمل أو تركه.
وأشار إلى وجود أسباب أخرى للاستقالات وهي طبيعة العمل للعاملين المكلفين بأعمال إدارية من الفئة الثانية، حيث يتقاضون تعويضاً يبلغ 100% من الراتب كل ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى عمال الفئة الرابعة والخامسة تعويض طبيعة عمل مقداره 300% شهرياً.
وأضاف أن من بين أسباب الاستقالات أيضاً هو نقص النقل الجماعي للعاملين الذين يقيمون خارج مدينة حماة، إذ يتكلفون أكثر من نصف رواتبهم على المواصلات ذهاباً وإياباً.
وفي أيار الماضي، صرّح الاقتصادي الموالي “شفيق عربش” بالقول إن معدل الفقر في سوريا بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها سلطة الأسد، وقال إن واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر.
وأضاف خلال حديث إذاعي في ذلك الوقت، أنه وفقاً لإحصائيات أجريت بالتعاون بين “المكتب المركزي للإحصاء” وبرنامج الغذاء العالمي، فإن نحو 8.3 في المئة من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المئة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المئة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.
