ألمحت سلطة اﻷسد عبر وسائل إعلامها إلى نيتها رفع سعر الخبز خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم تراجع ماتبقى من القدرة الشرائية للسوريين، والارتفاع المستمر لمعدلات الفقر.

وقالت صحيفة “البعث” الموالية لسلطة اﻷسد إن هناك ما أسمتها “مؤشرات وتسريبات تفيد بارتفاع قريب لسعر الخبز بداية شهر شباط القادم”، ما يمثل “تجاوزًا للخطوط الحمراء”، التي “باتت غير موجودة”، فيما لم توضح مقدار الارتفاع المرتقب، قائلة إنها تستند إلى “مصادر حكومية رفيعة”.

وتدعي حكومة سلطة اﻷسد أن تأمين المواد التموينية اﻷساسية مثل الخبز والدقيق وغيره، بأسعار رخيصة، هو بمثابة “خط أحمر”، حيث تتحدث عن “دعمه” المستمر من “موارد الدولة”، لكن الارتفاعات طالت مؤخراً كافة السلع، مع ترديد شعار “لا تحرير للأسعار ولا تحرير للرواتب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفع سعر الخبز “يعني المزيد من الأعباء والضغوط على جيوب المواطنين المهترئة”، بعد أن رفعت سلطة الأسد خلال الأشهر الماضية أسعار المحروقات والغاز والكهرباء عدة مرات في الوقت الذي يعاني السكان من حالة معيشية متردية.

ويتواصل ارتفاع اﻷسعار في مناطق سيطرة اﻷسد مع الزيادات المستمرة في قيمة المحروقات، رغم ثبات سعر الصرف، مما يخلق ظروفاً صعبة على السكان.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، منذ نحو أسبوعين، إن متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية، بعد ارتفاع اﻷسعار، مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أمريكي أي 30 ألف ليرة سابقاً.

واعتبر أن حكومة سلطة اﻷسد “قادرة على رفع الأجور” حيث أن كتلة الرواتب تبلغ حوالي 2,8 ترليون، و”يمكن زيادتها لتصبح 6 ترليون، ومضاعفة الأجور 100%”، لمجاراة ارتفاع اﻷسعار لكن ذلك لا يعادل سوى 4% فقط من الحد المتوسط المطلوب.

وشهد العام الماضي 2023 نسباً غير مسبوقة في ارتفاع اﻷسعار، زادت عن 200%، فيما تكبر معدلات الفقر والجوع، بمناطق سيطرة اﻷسد.

ونشر موقع “قاسيون” تقريراً مفصلاً، مطلع الشهر الحالي، قدّر من خلاله وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، مؤكداً أنه تخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية، بينما لا يزال الحدٍّ الأدنى للأجر الشهري عند 185,940 ليرة سورية رغم ارتفاع اﻷسعار.

يُشار إلى أن العام الماضي شهد موجات هجرة واسعة من مناطق سيطرة اﻷسد نحو دول أوروبا، عبر لبنان، هي اﻷكبر منذ عامي 2011 و2012، بسبب الانهيار الاقتصادي.