يتواصل ارتفاع اﻷسعار في مناطق سيطرة اﻷسد مع الزيادات المستمرة في قيمة المحروقات، رغم ثبات سعر الصرف، مما يخلق ظروفاً صعبة على السكان.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان: إن متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية، بعد ارتفاع اﻷسعار، مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أمريكي أي 30 ألف ليرة سابقاً.
ونقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية لسلطة اﻷسد عن كنعان قوله إنه “يجب الأخذ بالحسبان تكاليف المعيشة من غذاء، ألبسة، وأدوية”.
واعتبر أن حكومة سلطة اﻷسد “قادرة على رفع الأجور” حيث أن كتلة الرواتب تبلغ حوالي 2,8 ترليون، و”يمكن زيادتها لتصبح 6 ترليون، ومضاعفة الأجور 100%”، لمجاراة ارتفاع اﻷسعار لكن ذلك لا يعادل سوى 4% فقط من الحد المتوسط المطلوب.
وشهد العام الماضي 2023 نسباً غير مسبوقة في ارتفاع اﻷسعار، زادت عن نسبة 200%، فيما تكبر معدلات الفقر والجوع، بمناطق سيطرة اﻷسد.
ونشر موقع “قاسيون” تقريراً مفصلاً، اﻷسبوع الماضي، قدّر من خلاله وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، مؤكداً أنه تخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية، بينما لا يزال الحدٍّ الأدنى للأجر الشهري عند 185,940 ليرة سورية رغم ارتفاع اﻷسعار.
أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص، فقد تمّ تقديره بنحو 7,5 مليون ليرة سورية شهرياً.
ويتسارع الارتفاع في التكاليف بينما يستمر ارتفاع اﻷسعار، وذلك بعد أن زادت بنسبة أكبر من 200% خلال العام الماضي، فيما انخفضت اﻷجور رغم “الزيادة” الوهمية.
وقد ارتفع وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في نهاية شهر كانون الأول 2023، بحوالي 2.5 مليون ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها الموقع في شهر أيلول 2023، حيث قدّر حينها التكاليف بنحو 9,5 مليون ليرة، كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1.56 مليون ليرة، منتقلاً من 5,9 مليون إلى 7,5 مليون ليرة في نهاية كانون الأول.
ويعني ذلك أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 26.5% خلال ثلاثة أشهر فقط (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، بينما كان ارتفاع اﻷسعار خلال الفترة السابقة (نيسان وأيار وحزيران 2022) بحوالي 15.6%.
وزاد وسطي هذه التكاليف من 4 ملايين ليرة سورية في بداية العام إلى 12 مليون ليرة في نهايته العام، بينما زاد الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة من 2,5 مليون ليرة في بداية العام، إلى 7,5 ليرة في نهايته، ما يعني أنه زاد باﻷضعاف فيما “ارتفع” الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% وذلك “شكلياً”، حيث انخفضت قيمته الحقيقية، فقد كان قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن (وبعد الزيادة الوهمية للأجور) فلم يعد قادراً على تغطية سوى 1.5% فقط.
يُشار إلى أن العام الماضي شهد موجات هجرة واسعة من مناطق سيطرة اﻷسد نحو دول أوروبا، عبر لبنان، هي اﻷكبر منذ عامي 2011 و2012، بسبب الانهيار الاقتصادي.
