كشفت وسائل إعلام محلية عن وجود أكثر من 1000 دعوى جمركية في العاصمة السورية “دمشق”، تتوزع بين محاكم البداية والاستئناف على حد سواء.
وبحسب موقع “الاقتصاد اليوم” الذي نقل عن مصادر قضائية في دمشق (لم يسمها)، أكّدت وجود أكثر من ألف دعوى جمركية، قُدرت غراماتها المالية بالمليارات؛ باعتبار أن معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة.
وتحفظت المصادر القضائية المذكورة عن ذكر الأرقام الناجمة عن قيمة الغرامات التي تم تحصيلها، موضحة أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى في هذا الموضوع.
تقول المصادر إنه يوجد محكمتا استئناف جمركيتان، مقدرة عدد الدعاوى فيها بين 400 إلى 500 دعوى في حين تصل الدعاوى في محكمة البداية إلى 600 دعوى.
وأشارت إلى أن محاكم البداية والاستئناف الجمركية تنظر في الشق المدني؛ أي في الغرامات المرتبة على قيمة البضائع المهربة، على حين الشق الجزائي يكون من اختصاص القضاء الجزائي، لافتة إلى أن الدعاوى ترد إلى المحكمة الجمركية بعدما يرفض صاحب البضاعة المهربة المصالحة في إدارة الجمارك، معتبرة أن معظم المضبوطات المهربة تتم المصالحة عليها قبل وصولها إلى القضاء.
وبينت المصادر في ختام حديثها للموقع أن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية.
وسبق أن كشفت حصيلة صادرة عن المحامي العام لدى سلطة الأسد بدمشق، العام الماضي، عن تسجيل 200 قضية مخدرات شهرياً بالعاصمة دمشق، إلا أنه برر ذلك وقتئذٍ بأن الأعداد طبيعية ومعظمها حالات فردية، معتبراً أن الحديث عن انتشار واسع ومتزايد للمخدرات جاء نتيجة تسليط الضوء على هذه القضايا والاهتمام الإعلامي بها، فيما تعلن داخلية سلطة الأسد بشكل دوري عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وسط سوريا.
