خلصَت لجنة العدالة الدولية والمحاسبة (CIJA)، إلى سلسلة وثائق سريّة جديدة تكشف استراتيجيات القمع والانتهاكات الوحشية لسلطة الأسد في سوريا من بدء الحراك السلمي للسكان المدنيين في عام 2011.
واستطاع محققو اللجنة الحصول على وثائق هامة تتجاوز 1.3 مليون صفحة، جميعها كشفت تورط سلطة الأسد في سياسات قمعية ومروعة، وفقاً لمهمة سرية ومضنية اعتمدت على جمع أدلة تساعد في تحديد مرتكبي جرائم الحرب على مستوى عال في سلطة الأسد.
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها اللجنة، نفي سلطة الأسد للتقارير الأولية عن التعذيب والاعتقالات الجماعية والقتل، إذ تُظهر الوثائق السرية قصصاً مختلفة تماماً، كما أن تُظهر أن سلطة الأسد كانت تعلم بأن المتظاهرين يطالبون بالحرية والديمقراطية، ورغم ذلك، كان يتخذ سياسات قمع لا ترحم ابتداءً من عام 2011.
وفنّدت اللجنة في تقريرها ثلاث تغييرات رئيسية في استراتيجية سلطة الأسد لقمع المظاهرات، وكيف اتسع نطاق القمع وتصاعدت الأفعال العنيفة التي طالت المتظاهرين والمعارضين.
وثائق اللجنة تظهر أنه منذ انطلاق المظاهرات في سوريا في الأسابيع الأولى من عام 2011، والتي ازدادت بشكل سريع، أن سلطة الأسد استندت بشكل أساسي إلى الشرطة والجيش وحزب البعث لقمع المظاهرات ومعارضي السلطة، كما اعتمد على الجماعات الموالية الأخرى من أجل مراقبة المتظاهرين وأعضاء مجموعات المعارضة والداعمين لهم، والتصدّي لهم، واحتجازهم والتحقيق معهم، بهدف تفكيك المعارضة وقمعها والحؤول دون انتشار أي نشاط معادٍ لسلطة الأسد، ومن خلال ذلك، ظنّ الأسد أنّه قادرٌ على الحفاظ على سيطرته الحصرية على الدولة والبقاء في السلطة.
يذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن مكتب الأمن القومي كانت تمرّ عبر رؤساء الأجهزة الأمنية إلى كل مستويات سلسلة القيادة في البلاد.
وتتطرّق وثيقة صادرة عن المخابرات العسكرية مرسلة إلى كافة المفارز، إلى اجتماع عقده مكتب الأمن القومي في بداية شهر آذار تمّت الإشارة فيه إلى أن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية ووضع حدّ للفساد هي بمثابة تهديد لا بدّ أن تتصدّى له أجهزة المخابرات على الفور.
توجه الأسد نحو تغيير استراتيجيته في مكافحة المظاهرات، حيث أمر بإنشاء خلية إدارة أزمات مركزية، وشارك فيها رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات ووزيري الداخلية والدفاع.
ومع ذلك، انتشرت المظاهرات في سوريا كالنار في الهشيم، فتضاعف حجمها ووتيرتها وانتشارها الجغرافي وإنّما أيضًا حدّتها.
تشير مراجع موثّقة إلى أنّ مكتب الأمن القومي كان حلقة وصل بين الخلية المركزية وفروع المخابرات/الفروع الأمنية في المحافظات، فأشرف على تنفيذ تعليمات الخلية المركزية وقراراتها، لذلك كانت تُنقل المعلومات والتعليمات الصادرة عن الخلية المركزية عبر مكتب الأمن القومي إلى مختلف شعب المخابرات، من خلال سلاسل القيادة المختلفة، إلى الفروع والمفارز والأقسام على مستوى المحافظات والمناطق والنواحي.
وتركز وثائق اللجنة على مدى توسع عمليات البحث والاعتقال في مختلف المناطق، وكيف أثر ذلك على المتظاهرين والمعتقلين، وكيف دفعت وحشية التدابير الأمنية وشدتها بالمعارضة إلى تعزيز ردها، ما أفضى بدورها إلى تشكيل فصائل المعارضة المسلحة والسيطرة على المناطق والاشتباك العسكري مع قوى الأمن.
بحسب الوثائق فإن كل مرحلة تصعيد جديدة لسلطة الأسد على المتظاهرين تبدأ في تشديد سياسته أولاً، ومن ثم إرسال قادة عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى لقيادة العمليات في المحافظات “الساخنة”.
في النهاية، تكشف الوثائق عن ممارسات وحشية تعرّض لها المعتقلون، مما يبرز الجوانب المظلمة لسياسات سلطة الأسد في التعامل مع الاحتجاجات والمعارضين بحسب، تقرير لجنة العدالة والمحاسبة CIJA.
