أكدت “نيرما جيلاتسيتش” مديرة لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وجود كمية كبيرة من الوثائق التي تُدين مرتكبي الجرائم في سوريا، وخصوصاً أجهزة اﻷمن التابعة لسلطة اﻷسد.
وقالت في مقال نشرته على موقع “الجزيرة” اﻹنكليزية بعنوان “نحن نعرف من أنشأ برنامج التعذيب في سوريا وكيف”، إن لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية “أدلة كافية للمحاكم لمحاسبتهم”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت سلطة اﻷسد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بمنع تعذيب المعتقلين والامتناع عن تدمير الأدلة على هذه الأعمال غير القانونية، وذلك في إطار إجراءات بسبب انتهاكات “اتفاقية مناهضة التعذيب”، والتي بدأت في يونيو/حزيران بعد إحالة من كندا وهولندا.
وأكدت جيلاتسيتش أن “الشكوك حول استعداد سلطة اﻷسد للامتثال لهذا الحكم لها ما يبررها بالفعل”، ولكن “حتى لو استمرت في تدمير الوثائق المتعلقة ببرنامج التعذيب، فقد تم بالفعل جمع ما يكفي من الأدلة التي تكشف هذه الفظائع”، فقد “قام العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي عانى منها المدنيون الأبرياء على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية”.
ولفتت إلى أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، كانت “جزءًا من هذه الرحلة المضنية منذ عام 2011″، فعلى مدى العقد الماضي، اكتشف محققوها “كنزًا مذهلاً يضم أكثر من 1.3 مليون صفحة من الوثائق الصادرة عن سلطة اﻷسد“، وهي “تكشف قصة السلطة المضطربة والإجراءات الوحشية التي تلجأ إليها من أجل الحفاظ على قبضتها الحديدية”.
وأضافت جيلاتسيتش أن “وثائق مثل هذه ستساعد في المرحلة التالية من إجراءات محكمة العدل الدولية، حيث يستعد الطرفان لتقديم الأدلة”.
ونشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية CIJA تقريرًا يكشف عن الهياكل التي تم وضعها، والقرارات والأوامر المتخذة في الأشهر الأولى من عام 2011 والتي كلفت الكثير من السوريين حريتهم وحياتهم.
وقد تم استخدام أدلة CIJA في أكثر من اثنتي عشرة قضية، بما في ذلك الدعوى المدنية المرفوعة في الولايات المتحدة ضد سلطة اﻷسد بشأن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين ومحاكمة أنور رسلان، العقيد السابق في المخابرات العامة، والتي جرت في ألمانيا.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي تم اعتقال عضو مشتبه به في ميليشيا الدفاع الوطني، بهولندا بتهم التعذيب والعنف الجنسي، وقبل بضعة أسابيع، مثُل مصطفى أ، العضو المزعوم في مجموعة لواء القدس، للمحاكمة في لاهاي بتهمة التعذيب.
و”في كلتا الحالتين، لعبت الأدلة التي جمعتها CIJ دورًا”، كما أن “هناك قضايا أخرى تظهر في المحاكم الأوروبية بفضل الجهود التعاونية التي تبذلها الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون والمجتمع المدني”.
يُذكر أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية هي منظمة غير ربحية، أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب، ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا.
