انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري في مدينة الراعي بريف حلب شمالي سوريا، بحضور عدد غفير من المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والأهلية، اليوم الخميس 18 كانون الثاني.
ويعرض المؤتمر وفقاً لما رصدته عدسة حلب اليوم منتجات وصناعات سورية متنوعة إلى جانب حضور قوي للشركات المحلية والمستثمرين المهتمين بتوسيع أعمالهم في المنطقة.
وبحسب جدول أعمال اليوم الثاني الذي حصلت قناة حلب اليوم على نسخة منه، فسينطلق المؤتمر في تمام الساعة 10 بتوقيت سوريا، وسيتخلل المؤتمر عرض عدد من الأوراق البحثية أبرزها ورقة بحثية عن تحليل جدوى مالية للمشاريع التنموية الوقفية، وورقة أخرى عن الاستثمار الأمثل للطاقات المتجددة في الشمال السوري، وأخرى عن التنظيم القانوني للمدن الصناعية في المناطق المحررة، وورقة بحثية عن مساهمة التشريعات والقوانين في التشجيع على الاستثمار”.
كما من المفترض أن يتم عرض ورقة بحثية عن دور مراكز الخبرة في صناعة القرار الاستثماري، وأخرى عن دور ريادة الأعمال في تنمية ودعم الاقتصادات الناشئة في مناطق الأزمات والنزاعات، وورقة بحثية عن دور التجارة الإلكترونية وأسواق البورصة بالنهوض الاقتصادي في شمال غرب سوريا، وأخرى أيضاً عن أثر توطين الصناعة على تحسين كفاءة أداء سلسلة التوريد”.
لمتابعة جدول الأعمال لمؤتمر الاستثمار الأول يمكنكم الضغط على العبارة التالية: جدول الأعمال التفصيلي
فعاليات اليوم الأول
ويوم أمس بدأت فعاليات مؤتمر الاسثمار في مدينة الراعي بريف حلب، في تمام الساعة 11 صباحاً، والتي بدأت بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، تبعتها كلمة لمنسق المؤتمر، ورئيس الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني السوري، وممثل عن هيئة التفاوض السورية، كما ألقى الضيوف الأتراك كلمة ومن ثم عرضت مسرحية من المدرسة الدولية.
وتبع العرض المسرحي وفقاً لما رصدته عدسات قناة حلب اليوم، كلمة لرئيس جامعة حلب الحرة، وأخرى للمنتدى السوري، ومركز حرمون، ومجلس العشائر والقبائل، ومن ثم تم عرض فيديوهات تكشف عن تفاصيل وأهمية المدن الصناعية وبعض الورشات التحضيرية فيها، يتخللها كلمة أيضاً لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.
وقدم يوم الأمس كلاً من الدكتور “عبد الحكيم المصري” والأستاذ “أحمد عبيد” ورقة بحثية، عن تحليل البيئة الاسثمارية في المناطق المحررة باستخدام تحليل SWOT في الشمال السوري، كما قدم الدكتور عبد الله حمادة ورقة بحثية تُفند من خلالها صناديق الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين في الشمال السوري، فيما عرض أيضاً الدكتور “عبد الحكيم المصري” والأستاذ “محمد قوجة” ورقة بحثية أيضاً تطرح محددات الاسثمار في المدن الصناعية، ثم تبعها ورقة أخرى للدكتور “محمد نادر” والأستاذ كفاح الموسى الفرملي” شرحوا فيها عن الدور النظري للمنظمات غير الربحية في تأمين التمويل لتعزيز البيئة الاستثمارية في الشمال السوري.
كما وعرضت فعالية اليوم الأول 4 أوراق بحثية وعمل إضافية أخرى تتضمن ما يلي:
1: ورقة عمل عن واقع الاستثمار في قطاع البناء والتشييد للأستاذ محمد الرفاعي
2: ورقة عمل عن الاقتصاد الرقمي استثمار وتمكين للأستاذ طريف خشانة.
3: ورقة عمل عن التجارة الالكترونية في الشمال السوري بين الواقع والتحديات للدكتور “ياسر الحسين”.
4: ورقة عمل نحو بيئة اقتصادية آمنة تشكل حجر أساس للانتقال السياسي والاستقرار في سوريا وقدمها الاستاذ “مظهر شريجي” من وحدة المجالس المحلية.
وعرضت 4 قصص نجاح يوم أمس أبرزها قصة “المنتدى السوري” والذي تحدث عنها الدكتور “سنان حتاحت”، وقصة أخرى عن مشروع 1000 مبرمج في منظمة مداد، والتي رواها الأستاذ “عزام خانجي”، كما عرضت الفعالية قصة نجاح شركة هومكس للصناعة والتجارة وتبعها الحديث عن قصة نجاح شركة تشييد للتطوير والاستثمار العقاري”.
لائحة الفرص الاستثمارية
وقبل أيام، حصل موقع حلب اليوم على لائحة الفرص الاستثمارية في المناطق المحررة في قطاعات عدّة، الصادرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة ، والتي تهدف إلى تنمية المناطق المحررة اقتصادياً، والإسهام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت اللائحة تقييم واقع الاستثمار في الشمال السوري وتحديد متطلباته، وإنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خريطة للاستثمار من منظور التنمية المستدامة.
وتلخصت الفرص الاستثمارية ضمن اللائحة، في 8 قطاعات وهي “الصناعية – والكهرباء والطاقة – السياحة والخدمات – الاستثمار والتطوير العقاري – التعليم – الصحة – الزراعة والري – قطاع النقل”.
وطرحت الوزارة 43 مشروعاً يمكن العمل عليه ضمن قطاع الصناعة في شمال سوريا، أبرز هذه المشاريع هي: “معامل لإنتاج السكر والكونسروة والمعكرونة والحليب المجفف والألبان والأجبان، استخراج الزيوت النباتية، وأخرى لإنتاج السمسم والطحينة والحلاوة، والسكاكر والشوكولا، بالإضافة لمعامل مختصّة بأغذية الأطفال وو. وغيرها الكثير…”.
كما وقدمت الوزارة أيضاً 14 مشروعاً استثمارياً في مجال الزراعة والري منها “زراعة القمح المروي وإنتاج الأعلاف، والزراعة المحمية، وزراعة القطن وفول الصويا والذرة الصفراء والشمندر السكري والنباتات الطبية والعطرية، وزراعة الأعلاف الخضراء بواسطة الهيدروبونيك، كما طرحت زراعة الجلبان، وتربية الأبقار وتسمين العجول وإنشاء دواجن، وتربية الدجاج الرزمي والأسماك بالإضافة لإنشاء أقنية ري صناعية”.
وبخصوص قطاع الصحة، عرضت الوزارة خمسة مشاريع استثمارية مربحة ومنها إنشاء “مشافي خاصة، ومراكز ترميم وعمليات تجميل، وإنشاء عيادات شاملة، ومختبر للتعويضات السنية، بالإضافة لتصنيع الأدوية الطبية”.
وطرحت الوزارة في قائمتها أيضاً ثلاثة مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة، وهي إنشاء “محطات توليد كهروضوئية، ومحطات توليد كهروريحية، ومعالجة النفايات وإنتاج السماد العضوي”.
وأمّا عن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والخدمات، فقد تلخصت في تشييد فنادق ومحال تجارية وفنادق ومنتزهات وتلفريك، كما طرحت مشروعين بما يخص قطاع التطوير العقاري وهما إنشاء أحياء سكنية وتشييد شركة تطوير عقاري.
واقترحت الوزارة أيضاً أربعة مشاريع قيّمة في قطاع التعليم، وهي إنشاء مراكز تعليم مهنية وفنية وتقنية، بالإضافة لتشييد جامعات ومدارس خاصة ومراكز لغات وحاسوب، وأمّا بما يخصّ قطاع النقل، فقد قدمت الوزارة في دراستها ثلاثة مشاريع تضمنت إنشاء شركة نقل ركاب، وشركات للتكسي، ومكاتب لشحن البضائع”.
