أكد مسؤول السياسات في المجلس السوري – الأميركي محمد علاء غانم، أن مشروع قانون إلغاء “قانون قيصر” قد طُرح رسمياً كمادّة مُلحقة بمشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية.
وقال غانم عبر حسابه على منصة “x”، أمس الأربعاء: “يُسعدنا أن نُعلِنَ أنّ مشروعَ قانون إلغاء قانون قيصر الذي طرحناه في الكونغرس الأميركي قبل فترة برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد طُرِحَ رسمياً قبل قليل على هيئة مادّة مُلحقة بمشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية، وذلك في محاولة منّا لتسريع إجازة الكونغرس له”.
وأضاف: “حين أُقِرَّ قانون قيصر عام ٢٠١٩ كنّا قد فعلنا ذات الشيء فأُجيزَ القانون على صورة ملحق بموازنة وزارة الدفاع حينها، ولذا فإنً الأمل يحدونا من جديد بأن نستطيع أن نُلغيه الآن بالطريقة نفسها بعد أن أدّى الغرض الذي صُمّم لأجله”.
ولفت غانم إلى أن “قبول المادّة الملحقة اليوم ليس مضموناً وبحاجة لعمل كبير ولإقناع العديد من الأطراف في لجان مختلفة. ولكنّها المحاولة الأولى وسنستمرّ في محاولاتنا حتّى نحقّق هدفنا”.
كما دعا “جميع أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إلى تبنّي المادة التي طُرِحت تحت رقم 5259 في أقرب وقت ممكن. فسوريا تستحقّ أن تُعطى فرصةً للنهوض وللتعافي من تركة الأسد العفنة”، وتقدّم غانم بالشكر “للنائب جو ويلسون على رعايته لهذه المبادرة المهمّة، ولجميع من لبّى دعوتنا وتبنّى مشروع القانون من الحزبين”.
ولا تزال بعض العقوبات الأمريكية وقانون قيصر تؤثر سلبا على جهود التعافي في سوريا، رغم رفع معظمها او اتخاذ قرارات بذلك، فيما تحاول سوريا إعادة بناء اقتصادها وإعادة بناء علاقاتها مع الشركاء للإقليميين والدوليين.
