نشرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة لائحة الفرص الاستثمارية في المناطق المحررة في قطاعات عدّة، بهدف تنمية المناطق المحررة اقتصادياً، والإسهام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تم اعداد اللائحة بنتيجة دراسة قامت بتقييم واقع الاستثمار في الشمال السوري وتحديد متطلباته، ودعت الدراسة الى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خريطة للاستثمار من منظور التنمية المستدامة.
وتلخصت الفرص الاستثمارية ضمن اللائحة، في 8 قطاعات وهي “الصناعية – والكهرباء والطاقة – السياحة والخدمات – الاستثمار والتطوير العقاري – التعليم – الصحة – الزراعة والري – قطاع النقل”.
وطرحت الوزارة 43 مشروعاً يمكن العمل عليه ضمن قطاع الصناعة في شمال سوريا، أبرز هذه المشاريع هي: “معامل لإنتاج السكر والكونسروة والمعكرونة والحليب المجفف والألبان والأجبان، استخراج الزيوت النباتية، وأخرى لإنتاج السمسم والطحينة والحلاوة، والسكاكر والشوكولا، بالإضافة لمعامل مختصّة بأغذية الأطفال وو. وغيرها الكثير…”.
كما وقدمت الوزارة أيضاً 14 مشروعاً استثمارياً في مجال الزراعة والري منها “زراعة القمح المروي وإنتاج الأعلاف، والزراعة المحمية، وزراعة القطن وفول الصويا والذرة الصفراء والشمندر السكري والنباتات الطبية والعطرية، وزراعة الأعلاف الخضراء بواسطة الهيدروبونيك، كما طرحت زراعة الجلبان، وتربية الأبقار وتسمين العجول وإنشاء دواجن، وتربية الدجاج الرزمي والأسماك بالإضافة لإنشاء أقنية ري صناعية”.
وبخصوص قطاع الصحة، عرضت الوزارة خمسة مشاريع استثمارية مربحة ومنها إنشاء “مشافي خاصة، ومراكز ترميم وعمليات تجميل، وإنشاء عيادات شاملة، ومختبر للتعويضات السنية، بالإضافة لتصنيع الأدوية الطبية”.
وطرحت الوزارة في قائمتها أيضاً ثلاثة مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة، وهي إنشاء “محطات توليد كهروضوئية، ومحطات توليد كهرو ريحية، ومعالجة النفايات وإنتاج السماد العضوي”.
وأمّا عن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والخدمات، فقد تلخصت في تشييد فنادق ومحال تجارية وفنادق ومنتزهات وتلفريك، كما طرحت مشروعين بما يخص قطاع التطوير العقاري وهما إنشاء أحياء سكنية وتشييد شركة تطوير عقاري.
واقترحت الوزارة أيضاً أربعة مشاريع قيّمة في قطاع التعليم، وهي إنشاء مراكز تعليم مهنية وفنية وتقنية، بالإضافة لتشييد جامعات ومدارس خاصة ومراكز لغات وحاسوب، وأمّا بما يخصّ قطاع النقل، فقد قدمت الوزارة في دراستها ثلاثة مشاريع تضمنت إنشاء شركة نقل ركاب، وشركات للتكسي، ومكاتب لشحن البضائع”.
وتقول وزارة المالية في الحكومة السورية المؤقتة أن المؤتمر المراد عقده يوم الأربعاء المقبل يرافقه معرض لاستثمارات صناعية وتجارية.
وتتشارك وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة مع نقابة الاقتصاديين ومركز الدراسات والأبحاث في جامعة حلب في المناطق المحررة، بالإضافة إلى مؤسسة “2020 IDEA “، بتنظيم المؤتمر.
ومن المقترح أن تُعرض أبحاث محكمة في المؤتمر من خلال 7 محاور، هي “دعم الاستثمار في المجال السياسي والأمني والقانوني؛ واقع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والبناء وغيرها؛ متطلبات تأهيل البنية التحتية كمحفز للاستثمار، توفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية، المدن الصناعية والمناطق الحرة، دور السلطة السياسية في الاستثمار (تعدد السلطات)، سيناريوهات بناء صناع الاستثمار”.
لمعرفة المزيد يمكنكم الضغط على العبارة التالية: الفرص الاستثمارية
