أكدت وزارة المالية السورية، عزمها تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل، مع بداية العام المقبل، ضمن جملة من الإجراءات التي تعمل لجنة الإصلاح الضريبي على تنفيذها.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم السبت، إنها عقدت أول اجتماع لفريق عمل تحديث القانون المالي الأساسي، تم فيه “تحديد الرؤية واتجاهات التحديث المطلوبة بما يتوافق مع الممارسات السليمة في إعداد الموازنة العامة وتطوير الإدارة المالية الحكومية ويعزز الشفافية والنزاهة والحوكمة في إدارة المال العام”.
من جانبه تحدث وزير المالية، محمد يسر برنية، في منشور على صفحته بموقع “لينكد إن”، عن الاجتماع، موضحا أنه جرى يوم الخميس الماضي، وناقشت فيه لجنة الإصلاح الضريبي عدة مسائل من ضمنها نظام الضريبة الموحدة على الدخل.
وحول ذلك، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن الحكومة السورية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء لتبسيط النظام الضريبي المعقد، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن من إيجابيات هذا النظام البساطة والسهولة، حيث يقلل التعقيد الإداري ويوفر الوقت والجهد، ويساعد في تحقيق العدالة لأن الضريبة تُفرض على جميع الدخول وتعتبر دخل المكلف وحدة واحدة، كما أنه يزيد كفاءة التحصيل ويُقلل التهرب، ويتميّز أيضا بالمرونة لأنه يتكيف بسهولة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ويُعرّف خبراء الضريبة الموحدة على الدخل بأنها نظام ضريبي يفرض ضريبة واحدة على جميع مصادر الدخل، دون تمييز بينها. وهذا يعني أنها تُعامل معاملة واحدة، دون النظر إلى مصادرها المختلفة، ويعتبر هذا النظام أكثر اقتصادا من حيث تكاليف التحصيل، ويسهل على دافعي الضرائب تحديد مقدار الضريبة المفروضة عليهم.
أما عن سلبياتها؛ فيقول الرحيبي إنها قد تشكل عبئا ضريبيا محتملا، فقد يشعر المكلف بثقل العبء الضريبي إذا لم تكن المعدلات معتدلة، فضلا عن أن أي خطأ في التطبيق قد يكون له تأثير كبير على المكلف، مع وجود صعوبة محتملة في التمييز، فربما لا يُميز هذا النظام بدقة بين مصادر الدخل المختلفة (عمل، رأس مال)، وهذا يعني الحاجة لتشريع واضح وتنسيق حكومي.
وخلص الرحيبي إلى القول: “باختصار، تسعى الضريبة الموحدة لعمل إصلاح شامل للنظام الضريبي، لكن نجاحها يعتمد على صياغة التشريعات الجديدة وقدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد برنية أن اللجنة ستقوم خلال أسبوعين بتوزيع ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد في سوريا، للتشاور والحوار حولها (public consultation) بما يمهد لإصدار القانون الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية عام 2026.
كما راجعت اللجنة رسوم البيوع العقارية التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة، وراجعت أيضا رسم الطابع الذي سيُعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين، مع مناقشة التعديلات على رسوم جميع الوزارات والهيئات بالتشاور معهم.
وسيتم إلغاء ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، لتحل محلها ضريبة المبيعات، مع مراعاة “التخفيف والتبسيط والمزيد من الإعفاء”، حيث “ستتحول ضريبة المبيعات لاحقاً لضريبة القيمة المضافة”، وفقا للوزير.
وأقرّ برنية بوجود “تقصير وتحديات كبيرة وإرث نحتاج أن نتعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية، وهناك حاجة لتحسين قدرتنا على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوي المواطنين”.
وتحدثت وزارة المالية عن “خطوات متقدمة نحو نظام ضريبي جديد” تعمل عليه اللجنة، مشيرة إلى أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم والتواصل، مع التأكيد على ضرورة تحسين القدرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، في حزيران الماضي، لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام تحصيل جديد.
