فشلت تجربة الدفع اﻹلكتروني لفواتير الهاتف في مناطق سيطرة اﻷسد في بداياتها، حيث يعاني آلاف المشتركين عدم تمكنهم من دفع الفواتير ما أدى لقطع الخدمة عنهم.
وبرّر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري التابع لسلطة اﻷسد، وسيم العلي، سبب ما أسماه “التعثر” في الدفع الإلكتروني بأن “بعض المشكلات ظهرت في المخدمات، كونها غير مهيأة لأن يدخل هذا العدد الكبير من المواطنين في وقت واحد”.
وقال لموقع “بزنس2 بزنس” الموالي، إن قطع الاتصالات عن المتأخرين عن السداد زاد من الضغط على الشبكة، مطالباً “الجهات المعنية بمنح تسهيلات أكثر من أجل عدم حصول اختناقات، وتطوير منظومتها”.
من جانبه سخر وزير حماية المستهلك السابق عمرو سالم من فشل المشروع، داعياً إلى إيقافه ريثما “تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه إليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل، حيث لا توجد تغطية لشبكة الإنترنت في أقسام واسعة من الريف، وحتى المناطق المغطاة لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع في نفس الوقت، كما أن مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات”.
لكن مدير الإدارة التجارية في “الشركة السورية للاتصالات” فراس البدين ألقى باللوم على “المواطنين” معتبراً أن “الشركة استعدت فنياً وتقنياً لخطوة الدفع الإلكتروني، وقامت بحملات توعية للمستخدمين”.
من جانبه نقل موقع “العربي الجديد“، عن سوريين في مناطق سيطرة اﻷسد، استيائهم من الخدمة، لأن التطبيق المخصص للدفع لا يستجيب وهو ما أدى لانقطاع الخدمة عنهم، كما قال سامي الحسين، من دمشق، الذي “أخفق مرات عدة في تسديد فاتورة الهاتف إلكترونيا، لينتهي به المطاف إلى قطع الخدمة عنه نتيجة عدم الدفع”.
وقال “مشترك آخر” إن قيمة الفاتورة لم تظهر في التطبيق، وإنه لم يتمكن من الدفع لأن التطبيق كان لا يعمل أغلب الوقت.
ويؤدي التأخر عن السداد إلى تغريم المشتركين جراء “التخلف عن الدفع”، وهو ما لم تتجاوزه مؤسسة الاتصالات رغم الفشل.
وكانت المؤسسات التابعة لسلطة اﻷسد (المياه والهاتف والإنترنت والكهرباء والنقل)، قد أعلنت نهاية العان الماضي عزمها إيقاف دفع الفواتير يدوياً، واستبدالها بعملية الدفع الإلكتروني ، مع بداية عام 2024 رغم عدم وجود بنية مهيأة لذلك، ما يعني أن المعاناة ستكرر مع فواتير أخرى.
