يشتكي السوريون في مناطق سيطرة اﻷسد، من رداءة نظام الدفع اﻹلكتروني المخصص للفواتير، حيث فرضت حكومة سلطة اﻷسد اللجوء إلى هذه الطريقة مؤخراً، رغم عدم وجود بنية مناسبة لها.
ونقل موقع “أثر برس” الموالي لسلطة اﻷسد عن عدد من المشتركين الراغبين بدفع فاتورة الإنترنت والهاتف الثابت عن طريق الدفع الإلكتروني، تأكيدهم أن عدم مقدرتهم على ذلك يوم أمس الثلاثاء أدى لقطع الخدمة عنهم.
وقال أحدهم إنه حاول دفع فاتورة الإنترنت عبر “كاش سيرياتيل” لكن التطبيق المخصص لم يستجب، فذهب إلى أحد المحال للدفع لكنه لم يستطع لأن الموقع المخصص لدفع الفواتير لم يستجيب أيضاً، لتُقطع خدمة الإنترنت عنه في النهاية.
وذكر “مشترك آخر من اللاذقية” أن عانى من مشكلة أخرى في تطبيق “معاملاتي” الخاص بـ mtn الذي لم يُظهر له قيمة الفاتورة عند الاستعلام عن الأمر، بل بالعكس كان التطبيق يُظهر له أنه ليست هناك فواتير على رقمه، ليُفاجأ بقطع خدمة الإنترنت عنه بسبب فاتورة متأخرة.
وحاول مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان إلقاء اللوم على المستخدمين والشبكة، قائلاً إن “الخدمة متاحة في كل البنوك، وسبب عدم تمكن البعض من الدفع هو أن “المشترك لا يعرف آلية استخدامها”، أو أن “المفوتر” خرج عن الخدمة وفي هذه الحالة “لا علاقة للمصرف بذلك”.
كما تحدّث عن وجود “ضغط على الشبكة” قائلاً إنه “بإمكان المشترك المحاولة مرة أخرى”، ومضيفاً بالقول: “في الفترة الأخيرة حدثت مشكلة بالدفع لمؤسسة المياه وريفها ورسوم جامعة دمشق ولكن تم تدارك المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها”.
وتعتمد آلية الدفع اﻹلكتروني على تطبيقي “كاش” و”معاملاتي” من شركتي سيرتيل و MTN، وكانت سلطة اﻷسد قد قررت تحصيل فواتير الهاتف الثابت وفواتير الماء والكهرباء عن طريق الدفع الإلكتروني حصراً، وقالت “الشركة السورية للاتصالات” العام الماضي إن ذلك سيبدأ اعتباراً من 2/1/2024.
وأثار قرار سلطة اﻷسد إلغاء الجباية التقليدية لفواتير الماء، في العاصمة دمشق، والتحول إلى “الدفع اﻹلكتروني”، في كانون اﻷول الماضي، استياء عاماً لدى السكان في مناطق سيطرتها، بسبب صعوبات تحول دون ذلك، ناتجة عن تردي الواقع.
وقالت “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق” التابعة لحكومة اﻷسد إنها اتخذت قرارها “انطلاقاً من التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات الحكومية والانتقال الكامل إلى التسديد الإلكتروني لتحصيل الفواتير”.
وأعطى بيان المؤسسة مهلة حتى تاريخ 2-1-2024، حيث “سيتم إيقاف التسديد النقدي لفواتير المياه عبر مراكز الجباية وسيصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات الدفع الإلكتروني”.
وتعاني العاصمة – حالها حال باقي المدن الخاضعة لسيطرة اﻷسد – انقطاعاً متكرراً وطويلاً في الكهرباء، مما يخلق صعوبات تتعلق باستخدامات الجوالات وشحنها، ويحد من تغطية الشبكة، باﻹضافة لبطئ الإنترنت، ووجود الكثيرين ممن لا يستخدمونه نتيجة الرداءة والتكلفة وغير ذلك.
وقال سوريون يعيشون في دمشق، إن القرار “منفصل عن الواقع”، حيث يوجد الكثيرون ممن يستخدمون جوالات قديمة قد لا تصلح لذلك، فضلاً عن عزوف الكثيرين أيضاً عن تعبئة رصيد إنترنت ﻷنه مكلف وسيء جداً.
وأكدت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نسبة كبيرة من السوريين في دمشق ممن لا يستعملون الجوالات، خصوصاً من كبار السن والمرضى، والذين قد يصعب عليهم استخدام التطبيقات الحديثة، حيث توجد العديد من اﻷسر التي هاجر أبناؤها تاركين خلفهم أبا أو أما كبيرين في السن يعيشون على ما يرسله أبنائهم إليهم من حوالات مالية.
ويحتاج المستخدم أيضاً إلى وضع رصيد في البنك، حتى يتمكن من تحويل المبلغ المطلوب إلى مؤسسة المياه، وهو ما أثار انتقادات واسعة، مع كون أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً ﻵخر التقديرات التي أصدرتها اﻷمم المتحدة في يوليو/ حزيران الماضي.
