نشر موقع “المجلة” وثائق إيرانية رسمية، سربتها “مجموعة قراصنة” معارضة تتضمن مسودات اتفاقات بين إيران وسلطة اﻷسد، بما فيها مسودة “مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي” بين الجانبين.
وبحسب ما ترجمته “المجلة” عن الوثائق فقد أعدت “الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا” تقريراً من 27 صفحة تمهيداُ لزيارة الرئيس اﻹيراني إلى دمشق عاصمة سوريا.
وكانت الزيارة مقررة يومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنها أُجلت حتى مايو/أيار 2023، قبل توجه الأسد الى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادته إلى الجامعة.
ووقع الجانبان على 42 معاهدة واتفاقية، تضمنت تعزيز النفوذ اﻹيراني بشكل كبير، ومنح إيران سيطرة واسعة على مختلف القطاعات في سوريا.
مسار أستانا
تضمنت الوثائق تأكيداً على أن “قضية سوريا ليست لديها حل عسكري بل يكمن الحل فقط في الحوار السياسي”.
وقد جرى بحث “الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار مسار آستانا مؤكدين على استمرارها كآلية وحيدة ناجحة لحلحلة القضايا بشكل سلمي”.
وأكد الطرفان على “دعم الحكومة العراقية” الموالية ﻹيران، مع تعزيز “التعاون الثلاثي بين إيران وسوريا والعراق في المجالات الاقتصادية والشحن والأمن وذلك بهدف الأمن المستدام في المنطقة”.
كما تضمنت “السعي إلى الاستفادة من طاقات الأمم المتحدة” والاستفادة “بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومن خلال منظمات دولية لإعادة إعمار سوريا”.
الانتخابات التركية
أعرب الأسد عن أمله في فوز الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، وتوقع أنها سوف تنجح في إبرام اتفاق واسع معها، بسبب تقارب الهوية بينها وبين العلويين في تركيا.
وكانت زيارة رئيسي إلى سوريا قد استبقت انتخابات الرئاسة التركية التي جرت أواخر مايو/ أيار الفائت، وفاز فيها أردوغان.
وقالت الوثائق إن لأحزاب المعارضة في تركيا وخاصة حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو “تقارباً كبيراً مع الإستراتيجيات الأميركية”.
كما أن التكهن “بماذا سيفعل أردوغان في اليوم التالي من فوزه الاحتمالي في الانتخابات أمر صعب”.
وضع الأمور الدينية والمذهبية في سوريا
تشير الوثائق إلى أن سوريا تتألف من أغلبية مسلمة والإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وهي بلد إسلامياً، حيث أن السنة (97% يعتنقون مذاهب الشافعي والحنفي) يشكلون الأكثرية.
وأكد أن “أتباع بقية المذاهب على غرار العلويين الشيعة والإسماعيليين والدروز والمرشدية الصوفية .. يشاركون في المشهد الديني والاجتماعي في سوريا”.
وتحدّثت الوثائق عن دور هام لـ”مؤسسة الإفتاء العام” في سلطة اﻷسد، ووزارة الأوقاف ووزيرها؛ في “توجيه الأمور الدينية في البلاد”.
وصدر قرار في نهاية 2021 بإلغاء منصب مفتي الجمهورية، وأن يحل محله “المجلس العلمي الفقهي”.
ويتكون “المجلس” من 44 عضواً وهم ممثلون من “علماء دين بارزين من المذاهب المختلفة في سوريا منها شيعة سوريا الذين يشكلون نحو 1% من سكان البلد”.
وبالتزامن مع إنشاء “المجلس العلمي الفقهي” قامت سلطة اﻷسد بإنشاء جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.
ويهدف المجلس لزيادة السيطرة على الأمور والتعاليم الدينية، إلى جانب كلية الشريعة التابعة لـ”مقام السيدة رقية” الشيعي، و”مجمع الشيخ كفتارو”.
