أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين قرارًا يقضي بدمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي تأكيدًا على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزًا لمكانة الجامعة ودورها فى خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي.
وللاطلاع على تفاصيل القرار وآلية الدمج وتأثيرها على الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب تواصلت “حلب اليوم” مع رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، الدكتور أحمد بكار.
ماذا يعني قرار الدمج للكوادر الأكاديمية والإدارية؟
أوضح الدكتور بكار أن قرار الدمج يهدف إلى ضمان حقوق جميع العاملين، فهناك ثلاث فئات بالنسبة للكوادر التدريسية: الفئة الأولى التي كانت تعمل سابقًا في جامعة حلب الأم وعملت في التدريس في جامعة حلب في المناطق المحررة، ستعود تلقائيًا إلى جامعتها الأصلية لتسوية أوضاعهم مع إمكانية التقدم بطلب نقل إلى أي جامعة أخرى لاحقًا.
أما المعينون فقط في جامعة حلب في المناطق المحررة ولم يكونوا معينين سابقا في جامعة حلب الأم أو جامعة حكومية أخرى فهذا الصنف سيعود إلى جامعة حلب الأم وأيضا من الممكن أن تسهل عملية نقله إلى جامعات أخرى، أما المعيدون العائدين من الإيفاد يعودون إلى جامعتهم الأم التي أوفدتهم.
ولضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر الإدارية، أكد الدكتور بكار أن لهم الحق في تقديم طلبات نقل إلى أي جامعة حكومية أخرى يختارونها.
الاعتراف بالشهادات
أكد الدكتور بكار على أن شهادات جامعة حلب في المناطق المحررة معترف بها رسميًا، حيث اعتُبرت جامعة حكومية بعد التحرير.
وبالنسبة للشهادات الجديدة، ستُمنح الشهادات الجديدة باسم الجامعة التي ينتقلون إليها بعد الدمج.
أما الذين تخرجوا من جامعة حلب في المناطق المحررة سابقًا يمكن استبدال شهاداتهم لاحقًا بشهادات من جامعة حلب الأم بعد تسوية أوضاعهم، واتخاذ قرارات بهذا الخصوص.
واختتم بكار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد المؤسسات التعليمية ورفع جودة التعليم في سوريا.
