حولت سلطة اﻷسد عدداً من الموقوفين في قضية جمارك معبر نصيب إلى القضاء بتهمة تزوير إجازات استيراد، فيما صدرت مذكرات توقيف غيابية بحق متغيبين.
وتمّ إخلاء سبيل تجار آخرين عقب “محاسبتهم وفق قانون الجمارك بجرم الاستيراد تهريباً”، بعد دفع غرامات مالية وحجز بضائع في 11 مستودعاً في مختلف المحافظات.
وبلغ مجموع الغرامات المحصلة 33.5 مليار ليرة سورية من أصل 220 مليار ليرة، فيما قُيمت البضائع التي جرى الاستيلاء عليها بنحو 10 ملايين دولار، وفقاً لما نقله موقع “الوطن” الموالي للأسد.
وكانت إدارة الجمارك العامة التابعة لسلطة اﻷسد، قد أعلنت أنها “كشفت شبكة من المخلصين الجمركيين عملوا على تزوير إجازات استيراد، وتزوير إقرارات التمويل التي يمنحها المصرف المركزي للحصول على بيان جمركي من أجل تخليص بضائع من خلال أمانة نصيب الحدودية مع الأردن، وذلك بالتواطؤ مع موظفين في الأمانة وعدد من التجار والمستوردين”.
ويأتي ذلك وسط حملات متلاحقة تشنّها اﻷجهزة اﻷمنية و الجمارك بدعوى “مكافحة الفساد”، حيث تجري ملاحقتهم واعتقالهم وتغريمهم، في عملية ابتزاز للأموال لحساب أسماء الأسد، وفقاً لمصادر متقاطعة.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” بحمص في تشرين الثاني الفائت بأن فرع مخابرات أمن الدولة الذي يترأسه العميد مدين ندّة بالمحافظة تحوّل إلى نسخة مطابقة لفرع مخابرات الخطيب في العاصمة السورية دمشق الذي تديره أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد من خلال تركيز مهامه على ملاحقة أصحاب اﻷموال من أبناء المدينة خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن ضباط فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة حمص باتت مهامهم مقتصرة على ملاحقة واعتقال التجار بتوجيهات من رئيس الفرع الذي أخضع العديد من أبناء المدينة للاعتقال التعسفي وزجّ بهم داخل أروقة الفرع قبل أن يتمّ الافراج عنهم عقب دفع الإتاوة المطلوبة، والتي يتمّ تحديدها على أساس التقارير الموجودة لديهم والتي تتضمن معلومات دقيقة حول ما يمتلك أولئك التجار من سيولة مالية أو بضائع من خلال الكشوفات الجمركية التي يتم تزويدهم بها من قبل الدوائر الحكومية التابعة لسلطة الأسد.
وبالعودة للجريدة فقد نقلت عن مصدرها أنه تمّ التلاعب بالغرامات التي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة وهي بحدود الـ200 مليار ليرة، حيث “هناك من قام بتزوير الإشعارات وبيانات الجمارك وهو مكتب تخليص جمركي”، وقد هرب أصحابه خارج البلد، في حين “سهّل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد”.
وربطت الجريدة بين “ما حدث في معبر نصيب الحدودي مع الأردن ومخالفات مشابهة في أمانة اللاذقية الجمركية” منذ أشهر حيث “وجد في حينها عدد من التجار والمستوردين أنفسهم في (ورطة) لجهة الحجز على بضائعهم في الأمانة لأنه تم توريد هذه البضائع بأسماء بعض المخلصين الجمركيين الذين طالتهم التحقيقات ومنهم من ثبت تورطه وتم الحجز على مستورداته”.
وكان العديد من الناشطين قد أكدوا أن أسماء اﻷسد وضعت يدها على الملفات الاقتصادية الهامة في اللاذقية وأقصت كافة المنافسين بعد التخلص من رامي مخلوف، حيث تستعمل حالياً “أبو علي خضر” كواجهة لها.
