كشفت مصادر إعلامية موالية لسلطة اﻷسد عن تحقيقات تجري في أوساط “الجمارك” جنوبي البلاد، وسط حملات متلاحقة تشنّها اﻷجهزة اﻷمنية بدعوى “مكافحة الفساد”.
ونقلت جريدة “الوطن” عن مصدر في معبر نصيب الحدودي أن عدداً من العاملين فيه تمّ توقيفهم عن مهامهم “على التوازي مع تحقيقات جارية مع عشرات التجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية”، بسبب “عدد من المخالفات والتجاوزات التي من أهمها تزوير إشعارات (التمويل) ما أحدث خللاً في العمل الجمركي”.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة تقودها اﻷجهزة اﻷمنية على التجار وميسوري الحال، حيث تجري ملاحقتهم واعتقالهم وتغريمهم، في عملية ابتزاز للأموال لحساب أسماء الأسد، وذلك تحت شعار “مكافحة الفساد”.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص الشهر الماضي بأن فرع مخابرات أمن الدولة الذي يترأسه العميد مدين ندّة بالمحافظة تحوّل إلى نسخة مطابقة لفرع مخابرات الخطيب في العاصمة السورية دمشق الذي تديره أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد من خلال تركيز مهامه على ملاحقة أصحاب اﻷموال من أبناء المدينة خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن ضباط فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة حمص باتت مهامهم مقتصرة على ملاحقة واعتقال التجار بتوجيهات من رئيس الفرع الذي أخضع العديد من أبناء المدينة للاعتقال التعسفي وزجّ بهم داخل أروقة الفرع قبل أن يتمّ الافراج عنهم عقب دفع الإتاوة المطلوبة، والتي يتمّ تحديدها على أساس التقارير الموجودة لديهم والتي تتضمن معلومات دقيقة حول ما يمتلك أولئك التجار من سيولة مالية أو بضائع من خلال الكشوفات الجمركية التي يتم تزويدهم بها من قبل الدوائر الحكومية التابعة لسلطة الأسد.
وبالعودة للجريدة فقد نقلت عن مصدرها أنه تمّ التلاعب بالغرامات التي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة وهي بحدود الـ200 مليار ليرة، حيث “هناك من قام بتزوير الإشعارات والبيانات الجمركية وهو مكتب تخليص جمركي”، وقد هرب أصحابه خارج البلد، في حين “سهّل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد”.
وربطت الجريدة بين “ما حدث في معبر نصيب الحدودي مع الأردن ومخالفات مشابهة في أمانة اللاذقية الجمركية” منذ أشهر حيث “وجد في حينها عدد من التجار والمستوردين أنفسهم في (ورطة) لجهة الحجز على بضائعهم في الأمانة لأنه تم توريد هذه البضائع بأسماء بعض المخلصين الجمركيين الذين طالتهم التحقيقات ومنهم من ثبت تورطه وتم الحجز على مستورداته”.
وكان العديد من الناشطين قد أكدوا أن أسماء اﻷسد وضعت يدها على الملفات الاقتصادية الهامة في اللاذقية وأقصت كافة المنافسين بعد التخلص من رامي مخلوف، حيث تستعمل حالياً “أبو علي خضر” كواجهة لها.
