كشف مسؤول في سلطة اﻷسد عن بلوغ القطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته على اﻹطلاق، مؤكداً غياب الحلول بشكل تام.
وقال أمين سر غرفة صناعة حمص “عصام تيزيني” لموقع ”هاشتاغ” الموالي إن “السياسة الاقتصادية المتبعة غريبة، والنهج الاقتصادي لدى الحكومة لا يتواءم أو يتوافق مع الواقع المعيشي الذي يعيشه المستهلك السوري”.
كما أكد أن واقع الاقتصاد في مناطق سيطرة اﻷسد “هش وقاب قوسين أو أدنى من القاع، دون وجود أي نوع من الحلول”.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم توقف 93% من التجار المسجلين في “السجل التجاري” عن ممارسة أنشطتهم، مع غياب “أي دعم يذكر للقطاع التجاري”، حاله حال القطاعات اﻷخرى كالزراعة.
وأضاف أن “عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصل إلى نحو 110 آلاف سجل” لكن “السجلات الفاعلة اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق تصل إلى نحو 7 آلاف سجل” فقط، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجلات “خرجوا من العمل التجاري”، وفقاً لأكريم الذي أضاف أن “التاجر في ‘سوريا’ حالياً هو في أسوأ حالاته”.
وبالعودة إلى تصريح تيزيني فقد أكد أن سياسات حكومة سلطة اﻷسد “غير مجدية” في انتشال الاقتصاد من “القاع”، فبالرغم من طرح الكثير من الحلول والرؤى، إلا أنها “لا تتفاعل مع هذه الطروحات لعدم الاقتناع بضرورة تطبيقها”، كما أكد أن المشكلة ليست فقط في نقص المال والسيولة النقدية.
يُذكر أن عدداً كبيراً من الصناعيين والصرافين والتجار في حمص ودمشق واللاذقية غادروا البلاد خلال اﻷسابيع واﻷشهر الماضية، بسبب ملاحقتهم من قبل اﻷمن وفرض اﻹتاوات عليهم.