كشفت مصادر إعلامية موالية لسلطة اﻷسد، عن توقف معظم التجار السوريين عن العمل في مناطق سيطرتها، بسبب حالة الانهيار الاقتصادي المتزايدة.
وتشير المعلومات “الرسمية” إلى توقف 93% من التجار المسجلين في “السجل التجاري” عن ممارسة أنشطتهم، وفقاً لما نقله موقع “الوطن أون لاين” عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم.
وقال اﻷخير إنه ليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري، حاله حال القطاعات اﻷخرى كالزراعة، وذلك رغم حيويته حيث أن “عدد العاملين في القطاع التجاري أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي”، كما أن “عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصل إلى نحو 110 آلاف سجل”.
لكن “السجلات الفاعلة اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق تصل إلى نحو 7 آلاف سجل” فقط، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجلات “خرجوا من العمل التجاري”، وفقاً لأكريم الذي أضاف أن “التاجر في ‘سوريا’ حالياً هو في أسوأ حالاته”.
وتشير العديد من التقارير إلى تزايد نفوذ إيران وتغلغلها الاقتصادي في مناطق سيطرة اﻷسد، على حساب التجار السوريين، بينما يرجح مراقبون أن تكون تلك سياسة متعمدة ﻹزاحتهم عن المشهد لصالح اﻹيرانيين.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي في تقرير سابق أن رجال أعمال إيرانيين باتوا يشاركون في كافة القطاعات بما فيها “اﻹنتاج الفني” واﻹعلانات والصناعة والاتصالات، فيما يغادر أصحاب رؤوس اﻷموال البلاد، ويتجه أغلبهم نحو “كردستان العراق” ومصر واﻷردن ودول أخرى.
وقد أقر أكريم بأن العديد من القوانين التي صدرت “ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة”.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص الشهر الماضي بأن فرع مخابرات أمن الدولة الذي يترأسه العميد مدين ندّة بالمحافظة تحوّل إلى نسخة مطابقة لفرع مخابرات الخطيب في العاصمة السورية دمشق الذي تديره أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد من خلال تركيز مهامه على ملاحقة أصحاب اﻷموال من أبناء المدينة خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن ضباط فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة حمص باتت مهامهم مقتصرة على ملاحقة واعتقال التجار بتوجيهات من رئيس الفرع الذي أخضع العديد من أبناء المدينة للاعتقال التعسفي وزجّ بهم داخل أروقة الفرع قبل أن يتمّ الافراج عنهم عقب دفع الإتاوة المطلوبة، والتي يتمّ تحديدها على أساس التقارير الموجودة لديهم وتتضمن معلومات دقيقة حول ما يمتلك أولئك التجار من سيولة مالية أو بضائع من خلال الكشوفات الجمركية التي يتم تزويدهم بها من قبل الدوائر الحكومية التابعة لسلطة الأسد.
ويؤكد العديد من الناشطين أن أسماء اﻷسد وضعت يدها على الملفات الاقتصادية الهامة في اللاذقية أيضاً وأقصت كافة المنافسين بعد التخلص من رامي مخلوف، حيث تستعمل حالياً “أبو علي خضر” كواجهة لها، والواقع نفسه في العاصمة دمشق.
