تواجه حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية “ملفاً شائكاً” من ضمن ملفات متعلقة بوجود اللاجئين السوريين، وهو “عدم قيد الولادات”، المرتبط بـ”إشكالات يفرضها القانون الدولي”، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما تستمر سلطة اﻷسد بالتعاطي سلباً مع القضية.
ونقلت جريدة “الديار” اللبنانية المقربة من حزب الله عن “مصادر مواكبة للملف” أن القضية “تتخطى بكثير مسالة تسليم “داتا” اللاجئين السوريين” ،لأن الاعداد الموجودة غير مطابقة فعليا لتلك الموجودة على الارض، كما أن أعداد الولادات التي تخطت عشرات الآلاف منذ عام 2014 وهي غير مسجلة تعتبر “المشكلة الكبرى والأبرز”.
وأضافت المصادر أن عملية عدم قيد الولادات بموجب القانون الدولي “تجعل من هؤلاء لاحقاً من أصحاب الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية، وعدم إلزامية قيدهم كسوريين”، وبالتالي يعتبر ذلك “توطيناً مبطناً”، فضلاً عن “إمكانية تأمين الحجج القانونية لأهلهم للبقاء في لبنان، من خلال أكثر من طريقة ، من لم شمل وغيره”، كما أن “بإمكان أي شخص الادعاء بأن طفله ولد في لبنان، في ظل عدم وجود آلية للتسجيل، ما سيتسبب بمعضلة اجتماعية كبيرة لا قدرة للبنان على تحملها مستقبلاً، وهي مشروع انفجار اجتماعي سيقود الى تفجير الصيغة والكيان اللبنانيين”.
وشكّلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني “داتا” ضخمة أمنية – اجتماعية حول مخيمات اللاجئين السوريين والموجودون فيها، إلا أن “المعضلة بقيت في أن أعدادا لا بأس بها تتوزع خارج المخيمات، وبالتالي يتطلب ذلك تعاونا كبيرا مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها”.
ونقلت الجريدة عن “أوساط دبلوماسية سورية” أن سلطة اﻷسد عرضت رداً على المخاوف اللبنانية أن تفتح في السفارة سجلاً للولادات السورية، بموجب مستندات رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية، الا أن الحكومة اللبنانية “لم تبد أي اهتمام وتغاضت عن الطرح”، كذلك فإن “الجهات الدولية عرضت على وزارة الداخلية اللبنانية بدورها، فتح سجل خاص غير رسمي بهذه الولادات، الا أن الأخيرة رفضت متذرعة بمواد قانونية”.
وكانت مصادر من الحكومة اللبنانية قد كشفت لجريدة “الشرق اﻷوسط” الشهر الماضي، وجود حالة من اﻹحباط في أوساطها بسبب إهمال سلطة اﻷسد لطلبات بيروت رغم إلحاحها على مطلب حل قضية اللاجئين، حيث تتعمّد المماطلة والتجاهل.
