وجّهت “محكمة العدل الدولية” عدّة مطالب لسلطة الأسد، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى حول الدعوى المرفوعة من كندا و هولندا ضد سلطة الأسد، بشأن أعمال التعذيب بحق السوريين.
ودعا ممثل جهة الادعاء، آلان كيسيل، في بيان، أمس الثلاثاء، سلطة الأسد أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب سلطة الأسد بوقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لها من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين.
بالإضافة إلى السماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.
كما طالب باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع موظفيها الرسميين ومرافق الاحتجاز غير رسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية ومع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان مع المعايير الدولية.
ونوّه إلى أنه لا يجوز لسلطة الأسد تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للإصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما لا يجوز منع الوصول إلى رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ودعا سلطة الأسد للحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي في أثناء الاحتجاز أو خلال العلاج في المستشفى، بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشري وأماكن الدفن، وتوفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.
كما طالب الادعاء أن تكشف سلطة الأسد عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز إلى أقرب أقربائهم.
وشدّد على أنه لا يجوز لسلطة الأسد اتخاذ أي إجراء، ويجب عليها ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله.
وطال بتقديم تقرير إلى “العدل الدولية” بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قرارها باتخاذ تدابير مؤقتة، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين “حل النزاع”.
وطالب أيضاً سلطة الأسد باتخاذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوها وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه بارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل.
وأشار الادعاء إلى أن قرار محكمة “العدل الدولية” حول الجلسة سيصدّر في جلسة علنية وسيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
وكانت محكمة “العدل الدولية” قد ألغت جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرّر عقدها اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول، بسبب عدم حضور ممثل عن سلطة الأسد للمحكمة.
