تبدأ “محكمة العدل الدولية” أولى جلساتها غداً الثلاثاء للتحقيق في دعوى رفعتها دولتان غربيتان حول ارتكاب سلطة اﻷسد لانتهاكات واسعة وتعذيب في سجونها على مدى 13 عاماً.
وكانت هولندا وكندا قد رفعتا في 8 يونيو/حزيران، قضية أمام المحكمة وجهتا فيها الاتهام لسلطة اﻷسد بأنها تنتهك “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، عبر “المعاملة غير القانونية للمحتجزين، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والجندري، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، في تقرير اليوم الاثنين إن الجلسات التي ستنعقد يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 “مهمة للغاية لإحقاق العدالة”، موضحةً أن هذه القضية ليست دعوى جنائية ضد أفراد، لكنها “تسعى إلى إقرار قانوني بمسؤولية الدولة عن التعذيب”.
وذكرت بلقيس جراح المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش أن “القضية التي رفعتها هولندا وكندا توفر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب البشع الذي طال أمده في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين”، داعيةً المحكمة الدولية لأن “تتخذ على وجه السرعة تدابير لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين، الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مرعبة، وحياتهم عرضة لمخاطر شديدة”.
وطلبت هولندا وكندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة، عاجلة تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة”، لأن القضية قد تستغرق عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي، مع دعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل، حيث أن اﻷسد لم يظهر أي نية لمنع الانتهاكات المستمرة أو المستقبلية.
ومن بين تلك التدابير “اتخاذ خطوات لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه؛ والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني، وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.
ونوّه تقرير منظمة العفو الدولية بأنه من الممكن أن تُتخذ التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا خلال أسابيع، وذلك على ضوء قضايا سابقة حكمت فيها المحكمة الدولية.
كما طلبت الدولتان من المحكمة أيضاً أن تفرض على سلطة اﻷسد أن تقدم لهاً تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة “في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع”.
ويعتزم نشطاء وناجون من التعذيب وأقارب سوريين مشتبه باحتجازهم أو اختفائهم قسرياً من قبل سلطة اﻷسد حضور جلسات الاستماع لدعم القضية.
يُذكر أن جلسات التدابير المؤقتة كانت مقررة يومي 19 و20 يوليو/تموز الماضي، لكن تم تأجيلها بناء على طلب من سلطة اﻷسد.
