توصل سفراء الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يقضي بإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، في الوقت الذي ما تزال تشهد فيه دول الاتحاد وصول العشرات من طالبي اللجوء.
ويهدف الاتفاق الذي جاء خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الرابع من تشرين الأول الحالي، إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى إحدى دول أوروبا، كما سيتعين الآن التفاوض على نص الاتفاق مع أعضاء البرلمان الأوروبي، وفق موقع “الجزيرة نت”.
نص الاتفاق
وينص اتفاق إصلاح سياسة الهجرة على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق جماعي وغير مسبوق للمهاجرين.
ويقضي ذلك بتمديد احتمالية احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدّة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط بما يسمح بإعادة المهاجرين القادمين من بلدان تعتبر معدل قبول طلباتهم أقل من 75%.
كما ينص الاتفاق على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ولم يُشر نص الاتفاق بين الدول المعنية حول وضع السوريين، لكنهم في اتفاق سابق في حزيران الماضي، اعتبروا أن طالبي اللجوء من سوريا أو أفغانستان أو السودان غير معنيين بتلك الإجراءات.
اتفاق حزيران 2023
وفي التاسع من حزيران 2023، اتفقت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد (الحدود البرية وفي المطارات).
ويهدف الاتفاق إلى منع دخول المهاجرين من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد العبور، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “AFP”.
ووفق الاتفاق، فإن المعنيين هم المهاجرون القادمون من دول معدل الاعتراف بمواطنيها كلاجئين 20% كمواطني دول تركيا، الهند، تونس، صربيا، ألبانيا.
بينما طالبو اللجوء من سوريا وأفغانستان أو السودان غير معنيين بالاتفاق، ويُعاملون وفق الإجراءات الاعتيادية.
كما لا يوجد اتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة الآمنة، حيث يُترك لكل دولة تقييم ما إذا كان مجرد العبور من بلد ما يشكل سبباً كافياً لإعادة المهاجر إليه.
واتفقت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخصيص عدد معين من طالبي اللجوء لكل دولة من دول الاتحاد، كي تقوم باستقباله وذلك وفق نسبة عدد السكان ونصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، أو تقديم مساعدة مالية لصندوق المفوضية الأوروبية.
ونص الاتفاق أيضاً على أنه سيتعين على كل دولة ترفض استقبال نصيبها من اللاجئين دفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل لاجئ إلى صندوق المفوضية، إضافة إلى توفير 30 ألف مكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، لاستيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنوياً في نهاية المطاف.
