أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً، اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع الإنسانية في شمال شرقي سوريا، ومعاناة النازحين في تلك المناطق، مشيرةً إلى أن سلطة الأسد استخدمت لسنوات المساعدات كسلاح لفرض وجهتها.
وبحسب التقرير، فإن سلطة الأسد استخدمت لسنوات المساعدات كسلاح، في مسعى إلى فرض وجهة المساعدات، وحيّدت ومنعت مرورها من الأجزاء التي تسيطر عليها إلى الخطوط الأمامية، رغم أن عمليات المساعدة التي تقودها الأمم المتحدة هي شريان الحياة لملايين المدنيين في شمال سوريا.
وأوضح التقرير، أن عشرات الآلاف من النازحين في المخيمات والملاجئ المكتظة في شمال شرق سوريا لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، مما يؤثر سلباً على حقوقهم الأساسية.
وشدّد التقرير على وجود حاجة ملحة لتأمين مأوى مناسب للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
ووصلت المخيمات التي لا تحصل على خدمات كافية إلى قدرتها الاستيعابية القصوى وأُجبرت على صد النازحين السوريين الجُدد، تبعاً للتقرير.
ووفق التقرير، فإن روسيا أجبرت في كانون الثاني 2020 مجلس الأمن على إغلاق ثلاثة معابر حدودية من أصل أربعة مصرح بها سابقاً، ما تسبّب في قطع المساعدات العابرة للحدود بإشراف الأمم المتحدة بالكامل عن شمال شرقي سوريا، وترك الوكالات الأممية تحت رحمة الشروط التعسفية وغير المبررة في غالب الأحيان التي تفرضها سلطة الأسد.
وقال عمال إغاثة لـ “رايتس ووتش”، إن محافظة الحسكة تضم 12 مخيماً، خمسة منها، بما في ذلك “واشوكاني” و”سري كانيه”، محرومة إلى حد كبير من الخدمات المستمرة التي تقدمها الوكالات الأممية وتعتمد على “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والمجموعات الدولية للحصول على بعض الخدمات.
ونقل التقرير عن عاملين في المجال الإنساني، أنه “بحلول كانون الثاني، لم تعد الأمم المتحدة تصنّف المخيمات في شمال شرق سوريا على أنها رسمية وغير رسمية، لكن من غير الواضح كيف انعكس ذلك ميدانياً على اعتبار أن المخيمات غير الرسمية” كانت لا تزال بدون مساعدة مستمرة من الأمم المتحدة”.
وفي ختام تقريرها، شدّدت “رايتس ووتش” على أنه يتعين على سلطة الأسد والأطراف الأخرى أن تعمد فوراً إلى إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها في شمال شرقي سوريا، مطالبةً في الوقت ذاته “الإدارة الذاتية” بزيادة الدعم حيثما أمكن للمجتمعات التي لا تتلقى دعماً مستمراً من الأمم المتحدة.