أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بياناً، اليوم الاثنين، حول الذكرى العاشرة على مجزرة “الكيماوي” التي ارتكبتها قوات سلطة الأسد في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013.
وطالبت “هيئة القانونيين” في بيانها، بإحالة مرتكبي مجزرة “الكيماوي” في الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشدّدةً على ضرورة محاسبة سلطة الأسد لاستخدامها السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وفي غيرها.
وأضاف البيان: “يجب تفعيل القرار الدولي رقم 2118 لعام 2015، وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد خرق نظام الأسد الفقرة 21 من القرار المذكور واستخدامه الكيماوي مراراً وتكراراً بعد مجزرة الغوطة”.
كما شدّد البيان على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة في المادة “12” من اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية”، نظراً لتهديد سلطة الأسد السلم والأمن الدوليين بعد استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمامها للاتفاقية بتاريخ 14 من أيلول 2013، واتخاذ إجراءات عقابية بحقه خارج نطاق مجلس الأمن و”الفيتو” الروسي.
وأشار البيان إلى أنه:”بتاريخ 21 من آب 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيماوية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال”.
وبيّن البيان أن الهجوم قد شنّ “بعد 3 أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق, حيث قامت قوات سلطة الأسد التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح الـ21 من آب، بإطلاق 16 صاروخ أرض- أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع السارين، حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية”.
ون,ّه البيان إلى أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة وتخزينها داخل سوريا تقع تحت سيطرة سلطة الأسد، ولم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن الفصائل المقاتلة سيطرت على أي من هذه المواقع.
يُشار إلى أن قوات سلطة الأسد شدّدت صباح يوم المجزرة، الحصار على المناطق المستهدفة وقطع جميع الطرق المؤدية إليها ومنع الدخول والخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي التابعة لحكومة سلطة الأسد إلى المنطقة رغم حجم وهول المجزرة، كما لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية لتلك المناطق، ما زاد من حجم المأساة وعدد الضحايا، وفقاً للبيان ذاته.