مضى عقد من الزمن على ارتكاب إحدى أبشع مجازر سلطة اﻷسد بحق السوريين، فيما يستمر بالمراوغة في التحقيقات التي يجريها الفريق اﻷممي بسوريا حول الهجمات، كما لا يزال الجناة طليقين.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر أمس اﻷحد في الذكرى السنوية العاشرة “لأضخم هجوم بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق”، إنَّ “المجرم مستمر في الإفلات من العقاب” رغم أن تفاصيل هجوم الغوطتين تُظهر نية مبيتة بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال.
وكانت قوات اﻷسد قد استخدمت كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل بحيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يقلل فرص النجاة، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة تلك الليلة بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.
ولقي حتفه في ذاك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً و 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّتها قوات اﻷسد منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.
وسجَّل البيان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ 2012 حتى 2023، كان “قرابة 98 % منها على يد قوات اﻷسد وقرابة 2 % على يد تنظيم الدولة”.
وأدت هجمات قوات اﻷسد (217 هجوماً) لمقتل 1514 شخصاً 1413 مدنياً بينهم و214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة، و7 أسرى من قوات اﻷسد كانوا في سجون الفصائل، كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات اﻷسد.
ووفقاً لبيان الشبكة فقد نفّذ تنظيم الدولة 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 2023 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
وأوصى البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على سلطة اﻷسد كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا.
يشار إلى تضاعف عدد الهجمات عقب قرار مجلس الأمن رقم 2118، الداعي لعدم استخدام الأسلحة الكيميائية كما زاد بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 المتضمن تشكيل آلية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات.
