عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، جلسته الدورية بشأن ملف الكيماوي في سوريا، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن الاجتماع لم يحرز أي تقدم بعد.
وفي إحاطة له، قال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، ” أديديجي إيبو”، إن جهود الأمانة الفنية لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” لعقد الجولة الـ 25 من المشاورات بين فريق التقييم وسلطة الأسد لم تحرز أي تقدم بعد.
وأوضح “إيبو”، أن الأمانة الفنية اقترحت في أيار 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سلطة الأسد على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة.
وشدّد “إيبو” على أن التعاون الكامل من قبل سلطة الأسد مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة، مضيفاً أن الإعلان المقدّم من سلطة الأسد لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية”، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.
وأكّد المسؤول الأممي أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023، فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
كما أعرب “إيبو” عن أسفه لعدم تقديم سلطة الأسد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني 2018.
واشنطن: يجب محاسبة سلطة الأسد
من جهتها، أكّدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس غرينفيلد”، على ضرورة محاسبة سلطة الأسد التي استخدمت أسلحة كيميائية ضد شعبها.
وقالت غرينفيلد: “في الـ21 من آب، قبل عشر سنوات، استخدم نظام الأسد غاز السارين ضد مدنيين سوريين في غوطة دمشق، هذا الهجوم الوحشي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وللأسف كثير منهم كانوا من الأطفال”.
وبحسب “غرينفيلد”، فإن سلطة الأسد لم تكن يعتزم الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأنها أخفت عن عمد أسلحة كيميائية عن أعين “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
بريطانيا: سلطة الأسد لا تزال تشكّل تهديداً للأمن الدولي
بدوره، أكّد نائب المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة، “توم فيبس”، أن سلطة الأسد لا تزال تشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وذلك لعدم تنفيذ التزاماتها في تدمير جميع أسلحتها الكيماوية.
وأشار “فييس” إلى أنه خلال العقد الماضي منذ انضمام سلطة الأسد إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أكّدت الأمم المتحدة أن سلطة الأسد استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد شعبها في تسع مناسبات على الأقل.
وأضاف: “نحن مدينون بشكل جماعي لآلاف الضحايا بالسعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
وفي عام 2021، أصدّرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، وثقت من خلالها مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بالأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ عام 2011، بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف شخص لا يزالون ينتظرون محاسبة سلطة الأسد.
