أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، أمس الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية واستخدام الأسلحة الكيميائية لعام إضافي، وذلك حتى 16 تشرين الأول 2023، حيث فرض عقوبات على كياناً تابعاً لنظام الأسد وعدة مسؤولين متهمين بتطوير واستخدام تلك الأسلحة في سوريا.
وأكد البيان، أن نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى المساهمة في جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك دعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
العقوبات الأوروبية تستهدف ضباطاً ومسؤولين في النظام
وضمت لائحة العقوبات الأوروبية للإجراءات التقييدية كياناً واحداً تابعاً للنظام، وهو مركز الدراسات والبحوث العلمية، والذي يُعتبر الكيان الرئيسي المسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الصواريخ التي تحمل تلك الأسلحة.
بينما شملت العقوبات عدة شخصيات بينها، “طارق ياسمينية” وهو ضابط برتبة عقيد، يعمل كضابط ارتباط في القصر الجمهوري التابع للنظام ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وشارك في تحضير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، و”خالد نصري”، الذي يشغل منصب مسؤول عن تطير وإنتاج الأنظمة الحاسوبية والإلكترونية لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام.
وكما شملت العقوبات أيضاً رئيس المعهد 2000 في مركز البحوث، “وليد زغيب”، وهو دكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام.
إضافة إلى العقيد،” فراس أحمد”، رئيس الأمن في المعهد 1000 التابع لمركز البحوث، وهو مسؤول عن تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي شارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، بعد انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وضمت لائحة العقوبات أيضاً، “سعيد سعيد”، وهو عضو في المعهد 3000، ودكتور وأكاديمي، وأحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض العقوبات على نظام الأسد، فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، عام 2018، لاستهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة اللكيميائية، وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، جددت الولايات المتحدة دعوتها لنظام الأسد، بإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميره، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لقصف النظام غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي، قبل 9 سنوات، في صباح 21 من آب 2013، حين استخدم غاز السارين السام على المدنيين، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من الأطفال.
