أصدرت وزارة الداخلية السورية تعليمات فورية وموجهة بزمن محدد للإدارة العامة للشؤون المدنية، تهدف إلى وضع الآلية العملية لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. ويأتي القرار بتكليف الإعداد السريع للتعليمات التنفيذية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات للمواطنين الكرد، وذلك في مهلة لا تتجاوز الخامس من شباط/فبراير 2026.
وبناءً على وثيقة رسمية، وجهت الوزارة قرارًا إلى “الإدارة العامة للشؤون المدنية” يحمل طابع الاستعجال والضرورة، حيث يستند القرار مباشرةً إلى الصلاحية المخولة بموجب المادة السابعة من المرسوم، والتي تفرض على الجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بها.
الأحكام الجوهرية للمرسوم المُنفَّذ
يرتكز القرار الوزاري على المواد الأساسية التالية من المرسوم الرئاسي:
· المادة الرابعة تنص على:
1. إلغاء كافة القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
2. منح الجنسية السورية بشكل كامل لجميع المواطنين من أصول كردية مقيمين في سوريا، بما في ذلك “مكتومو القيد”.
3. ضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات مع جميع المواطنين السوريين.
· المادة السابعة: تُلزم جميع الوزارات والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم.
المتطلبات التنفيذية الأساسية
طالبت وزارة الداخلية الإدارة المعنية بالبدء الفوري في إعداد التعليمات التنفيذية الدقيقة، والالتزام بمبدأ التيسير وتبسيط الخطوات والإجراءات قدر الإمكان، لتسهيل الأمر على المواطنين الكرد، والانتهاء ضمن مهلة صارمة، بحيث يتم تقديم التعليمات المُعدّة في موعد أقصاه 5-2-2026.
ويأتي هذا القرار التنفيذي كاستجابة عملية لـ المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 16 كانون الثاني 2026.
ويؤكد المرسوم في حيثياته على الاعتراف بالمواطنين السوريين الكرد كـ “جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري”، مع التأكيد على أن هويتهم الثقافية واللغوية هي “جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة”، ومعالجة إرث تاريخي مجتمعي وقانوني طويل، متعلق بإحصاء 1962 وآثاره.
وبمجرد اعتماد التعليمات التنفيذية من وزارة الداخلية وإعلانها، ستبدأ المرحلة التطبيقية الفعلية. ومن المتوقع أن تحدد هذه التعليمات الجهات والمكاتب المختصة باستقبال الطلبات.، وقائمة الوثائق والمستندات المطلوبة، والآليات والخطوات التفصيلية للتقديم، والجداول الزمنية المتوقعة للحصول على القرارات.
