اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وأكدت سوريا أن اعتماد مشروع القرار يمثل دعماً دولياً لحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على أراضيها ومواردها الطبيعية، مجددة التزامها بالعمل الدبلوماسي والقانون الدولي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب السوري.
حيث أوضحت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن اللجنة الاقتصادية والمالية اعتمدت مشروع القرار الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين.
وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة، فيما عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
ويتناول القرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، في إطار تأكيد حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
من جهته أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في كلمة ألقاها عقب التصويت، أن اعتماد مشروع القرار يحمل رسائل إلى سوريا حكومة وشعباً بشأن الترحيب الدولي بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.
واعتبر علبي أن تأييد 151 دولة للمشروع يجسد موقفاً دولياً داعماً للحقوق السورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويوجه رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يتابع ممارساتها وتحركاتها.
وأشار إلى أهمية الانتقال نحو مرحلة تنعم فيها المنطقة بالتنمية والاستقرار، معرباً عن تقدير سوريا للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.
جدد علبي التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.
وأوضح أن التصويت أعاد التأكيد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأرض والمياه والطاقة.
وبيّن أن هذا الحق يشكل أساساً لتأمين سبل العيش وتحقيق التنمية، وتمكين الشعوب من تحديد مستقبلها والاستفادة من مواردها.
وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية، وفق ما عرضه في كلمته، تؤدي إلى حرمان السكان من مواردهم الطبيعية، وتحد من فرص التنمية والاستقرار في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
