أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، انضمامها إلى تحالف اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية”، مشيرةً إلى أنها عملت على مدى قرابة 10 سنوات بشكل واسع على الملف المتعلق بالكيماوي.
وتحالف اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية” هو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة، مهمتها دعم أهداف اتفاقية “الأسلحة الكيميائية”، وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” من خلال عمل المجتمع المدني.
وبحسب “الشبكة السورية”، فإنها وقعت اتفاقاً في كانون الثاني 2020، مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، وتُعد مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
أنشطة تحالف الاتفاقية
وأوضحت الشبكة أن أنشطة تحالف اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية” تُعزز مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية”، وكذلك أعضاء التحالف من الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.
وعقد ندوات عبر الإنترنت حول مواضيع “الأسلحة الكيميائية” ذات الصلة باتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية”، إضافة إلى تعزيز منشورات أعضاء التحالف عن “الأسلحة الكيميائية”، وتقديمها أمام الدول لأعضاء في الاتفاقية.
واختتمت “الشبكة السورية” بيانها، بأنها تسعى عبر هذا التحالف إلى تسلّيط الضوء على مدى فداحة استخدام “الأسلحة الكيميائية” في سوريا، وضرورة إجراء تحرك عامل من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية، لوقف خرق نظام الأسد للاتفاقية، تحديد المسؤولين عن الهجمات، في خطوة نحو محاسبتهم.
