طالبت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو”، أمس الجمعة، نظام الأسد بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك خلال استعراضها التقرير الشهري للمدير العام للمنظمة حول برنامج سوريا الكيميائي في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقالت “ناكاميتسو” في كلمة لها أمام أعضاء مجلس الأمن أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، “يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمراً لا يمكن قبوله”.
كما طالبت أيضاً بضرورة التعاون التام لحكومة النظام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددةً على أهمية تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم.
وأكدت المسؤولة الأممية أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118.
وانضم نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عام 2013 تحت ضغط مكثف من الغرب بعد هجوم بالغاز السام على غوطة دمشق.
وفي نيسان 2020، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نظام الأسد للمرة الأولى مسؤولية هجمات كيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في شمال حماة عام 2017، وذلك بعد أن تم توسيع صلاحيات المنظمة وتخويلها مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات.
