أصدرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة النظام بياناً، أمس السبت، علّقت من خلاله على تقرير “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، ووصفته بـ “المضلل”.
وأعربت خارجية النظام عن رفضها لما جاء في استنتاجات فريق التحقيق التابع لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الذي اتهّم نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي في دوما عام 2018.
وزعمت خارجية النظام أن التقرير “يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية”، مضيفةً أن “معديه أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”.
وأشارت إلى أن التقرير الذي وصفته بـ “المضلل” لم يكن مفاجئاً للنظام، وجاء ليؤكد مرة أخرى “صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر، التي افتقدت جميعها للمصداقية”، على حد تعبيرها.
وطالبت في ختام بيانها، جميع الدول الأطراف في اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها، واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية”.
وكانت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أصدرت يوم الجمعة، تقريراً خلص إلى أن طائرة مروحية عسكرية واحدة على الأقل تابعة للنظام أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية، عام 2018، وأودت يومها بحياة ما لا يقلّ عن 70 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.
