أنشأ معهد ألماني سلسلةً صوتيةً جمع من خلالها شهاداتٍ موثقةً عن جرائم نظام اﻷسد الكيماوية، بحق المدنيين في سوريا، منذ اندلاع الثورة في البلاد عام 2011 واستمرارها حتى وقت قريب، مع إمكانية تكرارها بسبب عدم تفكيك ترسانته المخزنة في عدّة أماكن بسوريا.
وخصّص “المعهد العالمي للسياسات العامة في برلين” “بودكاست” بعنوان “لا مكان للاختباء”، في سلسلة مكونة من سبعة أجزاء، تروي فظاعات ارتكبها نظام اﻷسد عبر ضرب السوريين بمواد سامة، بما لم يترك لهم مكاناً للفرار إليه.
ويروي العديد من اﻷفراد قصصاً وثقوا من خلالها الجرائم الكيماوية التي ارتكبها النظام، في عدة مدن، وسردوا ضمنها أيضاً تجاربهم وكيف تأثروا باستخدام تلك الأسلحة، حيث وصف المعهد نِتاجَه بأنه “قصة لواحدة من أسوأ الجرائم في التاريخ الحديث”.
وبحسب المصدر فإن “البودكاست” يتضمّن “قصصاً غير عادية ﻷولئك الذين تعاملوا مع هذه الهجمات الكيماوية، والذين خاطروا بحياتهم لإخبار العالم بما كان يحدث” في العديد من المدن والقرى السورية.
وذكر ناجون وأطباء وصحفيون ومحامون ودبلوماسيون ومحققون جنائيون شهاداتهم حول ما جرى في المستشفيات الميدانية بحلب، والخطوط الأمامية في دمشق، وكيف نقلوه إلى قاعات المحاكم في جميع أرجاء أوروبا، وإلى مجالس إدارة الأمم المتحدة.
كما تضمّنت السلسلة تجارب صحفيين سوريين وأجانب، وأطباء متطوعين “خاطروا بحياتهم وواجهوا الموت لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد” والكشف عما يحاول إخفاءه.
وأشارت تلك الشهادات إلى استخدام الغازات السامة والكلور على الرغم من الحديث عن “تدمير مخزون نظام اﻷسد” من الأسلحة الكيماوية، عقب تدخل الولايات المتحدة الأميركية وتهديدها بشنّ ضرباتٍ عقابيةٍ واسعة.
وكان العديد من المعارضين السوريين والهيئات والمنظمات الحقوقية واﻹنسانية قد كذّبوا ادعاءات نظام اﻷسد حول تفكيكه لما كان بحوزته من المواد السامة، مؤكدين أنها ما تزال موجودة في مخازن بمحيط العاصمة وفي الساحل، فيما استخدمها مراراً موقعاً مجازر بحق المدنيين في عشرات المواقع.
وتشير نتائج تحقيقات آلية خاصة أنشأتها اﻷمم المتحدة في وقت سابق، إلى استخدام تلك اﻷسلحة في مواقع بالغوطة الشرقية وريف حلب وريف إدلب، وقد طلبت من النظام السماح لمفتشيها بالدخول لأماكن المواقع المذكورة لكنّه رفض ذلك.
