ضمّ الاتحاد اﻷوروبي مجموعة جديدة من اﻷشخاص إلى قائمة عقوباته، لتورطهم في ملف اﻷسلحة الكيماوية لكلّ من روسيا ونظام اﻷسد، وفقاً لبيان من مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت القائمة تضم في السابق 15 شخصاً؛ 7 منهم مرتبطون بنظام اﻷسد، وهم على علاقة بالبرنامجين الكيميائيين لروسيا والنظام.
وأكد البيان توسيع قائمة العقوبات بإضافة 10 أفراد إليها، بينهم ثمانية ضباط روس وسوريان، وشركة سورية واحدة، بسبب مساهمتهم في “انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية“.
إقرأ أيضاً: إيران ترفض طلباً من نظام الأسد بشأن نقل الأسلحة عبر سوريا
وقال البيان الصادر يوم أمس الاثنين: إن “القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 آب 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا”.
وأوضح مجلس الاتحاد أن الروس المدرجين في القائمة هم ضباط في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية.
واتهمت بريطانيا والاتحاد اﻷوروبي جهاز الاستخبارات الروسية، في وقت سابق، باغتيال المعارض الروسي “أليكسي نافالني”، في جنوبي البلاد، باستخدام غاز سام، وفرضَ الاتحاد عقوباتٍ على المتورطين في القضية.
كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري “نذير حورانية وأولاده”، وذلك لتورطهما في إمداد مركز أبحاث تابع للنظام بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيميائية.
وكان الاتحاد اﻷوروبي قد فرض منذ عام 2018 عقوبات على أشخاص متورطين في استخدام مادة سامة ضد معارضين روس لاجئين على اﻷراضي اﻷوروبية، إضافةً إلى ثلاث منظمات اثنتان سوريتان تابعتان للنظام وواحدة روسية.
