نقضت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ادعاءات سلطة اﻷسد حول استخدام فصائل المعارضة للسلاح الكيميائي، خلال وقت سابق، في محافظة حماة وسط البلاد.
وأعلنت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، أنها أنهت التحقيق في الادعاءات المبلغ عنها في قرية المصاصنة قرب ناحية صوران، وسط محافظة حماة، والتي تخص حادثتين وقعتا في 7 تموز/ يوليو 2017 و 4 آب / آغسطس 2017.
وقالت بعثة تقصي الحقائق (FFM) إنه لا توجد أسباب معقولة لتحديد استخدام المواد الكيميائية كسلاح هناك، نافيةً صحة تقرير قدمته سلطة اﻷسد في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2017، حيث تحدّثت عن “هجوم بقذائف الهاون المزودة بالغازات السامة” على مواقع لقواتها هناك، وقالت إن ذلك أسفر عن وقوع عدة إصابات بين العناصر.
وأوضح البيان أن البعثة حصلت على معلومات بشأن الحوادث من مصادر مختلفة، بما في ذلك المقابلات مع الشهود ومقاطع الفيديو وصور السجلات الطبية، بالإضافة إلى تبادل المراسلات وعقد اجتماعات مع سلطة اﻷسد لتوضيح التناقضات التي لوحظت أثناء التحقيق.
وبناءً على فحص جميع البيانات التي تم الحصول عليها وجمعها وعلى تحليل جميع الأدلة المأخوذة ككل، خلص التحقيق إلى أنه لا توجد أسباب معقولة لتحديد استخدام المواد الكيميائية كسلاح في أي من الحادثتين المبلغ عنهما.
وقالت (OPCW) إنها شاركت تقرير بعثتها مع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما تم إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلن في 29 نيسان/ أبريل من عام 2014 عن تشكيل بعثة تقصي الحقائق “للسعي إلى التمسك الدائم بموضوع اتفاقية الأسلحة الكيميائية والغرض منها”، وتعد هذه البعثة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كأسلحة في سوريا، و”لا يشمل التفويض تحديد المسؤول عن أي هجمات مزعومة”.
