طالب فريق “منسقو استجابة سوريا” المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعدول عن الاتفاق الذي أُبرم مع سلطة اﻷسد منذ أيام، متقدمةً بجملة من الاقتراحات لتجاوز فيتو مجلس الأمن.
وأكد الفريق في بيان نشره اليوم الجمعة أن مرور شهر كامل على توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى أدى لانخفاض اﻹمدادات اﻹنسانية، حيث دخلت من معبر باب السلامة 163 شاحنةً فقط، مع توقف كامل لمعبري باب الهوى والراعي اﻹنسانيين.
وأوضح أن هذا يعني توقف دخول ما يعادل 600 شاحنة أممية خلال الشهر المذكور، مع انقطاع ماتحمله من المواد الغذائية والطحين بموجب الخطط الموضوعة سابقاً، حيث بلغت كمية المساعدات الإنسانية عبر المعابر الثلاثة قبل انتهاء التفويض بشهر كامل 1001 شاحنة.
وطالب الفريق باتخاذ حلول لمنع تحكم سلطة اﻷسد في عمليات دخول المساعدات، مقترحاً لعودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ماقبل قرار 2165/2014 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض.
كما أكد أنه من الممكن تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، بحيث تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية (منظمات المجتمع المدني، جمعيات،… الخ)، وأنه بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن.
وأوضح الفريق أن اﻷمم المتحدة تستطيع بموجب تلك الاقتراحات ضمان عدم استخدام حق النقض”الفيتو” من قبل الروس، مع إمكانية انشاء صندوق للتمويل الانساني خاص بسوريا، بدلاً من صندوق التمويل الانساني الخاص بالأمم المتحدة.
واقترح فريق “منسقو استجابة سوريا” على المجتمع الدولي إنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة الأسد.
يشار إلى أن “منسقو الاستجابة” انتقد في بيان سابق اتفاق اﻷمم المتحدة مع اﻷسد، موضحاً أنه تضمن بنوداً غير معلنة، وأن له آثاراً سلبية مقبلة على المنطقة.
وكانت المملكة البريطانية المتحدة قد أعلنت عن رفضها القاطع للاتفاق بشأن إدخال المساعدات “عبر الحدود” نحو الشمال السوري، مؤكدةً أنها تعمل على إعادة دخولها بلا قيود عبر الحدود.
